أقرت محكمة روسية، اليوم الخميس، فرض غرامتين ماليتين جديدتين على شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت، إحداهما تتعلق بعدم حذفها معلومات تعتبرها موسكو "كاذبة" عن الحرب في أوكرانيا التي دخلت يومها الـ 57.
وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الغرامة على عملاق التكنولوجيا الأميركي، بلغت 11 مليون روبل (137763 دولارًا).
وفي التفاصيل، فإن محكمة تاغانسكي الجزئية في موسكو، قالت إن غوغل أُدينت بارتكاب انتهاكات إدارية وغُرِمت أربعة ملايين روبل في قضية وسبعة ملايين في أخرى.
وبحسب الوكالة فإن الغرامتين تخصان ما تعتبره موسكو نشر معلومات غير دقيقة عن خسائر القوات والضحايا المدنيين الروس في أوكرانيا، وكذلك بث مقاطع مصورة على يوتيوب أنتجتها جماعات يمينية متطرفة من أوكرانيا مثل كتيبة آزوف القومية.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية، أفادت هذا الشهر، بأنها تتخذ خطوات لمعاقبة جوجل "لنشر أكاذيب" على يوتيوب، وسبق لها أن حذرت الشركة الأميركية من أنها ستتعرض لغرامة إذا لم تلتزم، وذلك في إطار معركة أوسع مع شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الأجنبية للسيطرة على تدفق المعلومات.
وتتزامن هذه الخطوة الروسية، مع تركيز موسكو الآن عمليتها العسكرية على إقليم دونباس بهدف فصله عن بقية أوكرانيا، بعدما فشلت في الإطاحة بالحكومة الأوكرانية في المرحلة الأولى من الحرب التي بدأتها فبراير/ شباط الماضي.
وسبق أن غرّمت محكمة في موسكو شركة غوغل -في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي- أربعة ملايين روبل روسي (52526 دولارًا)، بسبب إتاحتها الوصول إلى محتوى محظور في روسيا.
ومنذ بدء الهجوم تشددت السلطات الروسية تجاه المعارضين للحرب وفرضت أحكامًا بالسجن تصل إلى 15 عامًا لمن ينشر "أخبارا كاذبة" عن الجيش الروسي.
وتواجه روسيا ضغوطًا كبيرة من الغرب بعدما فرضت عقوبات صارمة عليها، لدفعها لوقف عمليتها العسكرية ضد جارتها أوكرانيا.
وبشكل تدريجي، زادت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقرّبين منه، وعلى الاقتصاد الروسي منذ بداية الأزمة الأوكرانية، عبر فرض حظر طيران وتجميد أصول أفراد أو شركات روسية، وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية وصولًا إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين.
وجرى تجميد مبلغ 600 مليار دولار من العملات الأجنبية لروسيا، بموجب العقوبات التي فرضتها الحكومات الغربية بعد الهجوم على أوكرانيا.
ويُنظر إلى تجميد الأصول على أنه أقسى عقوبة اقتصادية تُفرض على البلاد بعد الهجوم، كونه يهدف إلى منع روسيا من تخفيف الضربة التي لحقت بنظامها المالي واقتصادها الأوسع من مجموعة من العقوبات الاقتصادية الأخرى.
وكان رئيس بلدية العاصمة الروسية كشف الإثنين أن 200 ألف وظيفة على الأقل مهددة في موسكو بسبب رحيل أو توقف أنشطة شركات أجنبية في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، كما جرى معاقبة رجال أعمال روس مقربين من بوتين.
وكان الكرملين قد أعلن، أن روسيا تكبدت "خسائر كبيرة" في أوكرانيا، بينما قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إنّ روسيا تواجه أشد الأوضاع صعوبة منذ ثلاثة عقود بسبب العقوبات.