حدثت مناوشات وعراك وتدافع بالأيدي اليوم الإثنين خلال جلسة لبرلمان إقليم كردستان شمالي العراق، على خلفية خلافات مرتبطة بالمفوضية المعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق نواب حضروا الجلسة.
وكان رئيس إقليم كردستان الواقع في شمال العراق قد حدّد 18 نوفمبر المقبل موعدًا للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعدًا لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الأغلبية مع 45 مقعدًا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدًا.
عودة الخلافات إلى الواجهة
لكن، وخلال جلسة اليوم، ظهر أن الخلافات عادت إلى الواجهة إثر اعتراض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين الجلسة "غير قانونية"، مقابل سعي الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونيًا.
وكشف فيديو نشر على حساب يوتيوب تابع للبرلمان الكردي مجموعة نواب وهم يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم، فيما وقف البعض على الطاولات وقام آخرون بتمزيق أوراق. وظهر في مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النواب وهم يتضاربون بالأيدي.
وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة.
واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار في تصريحات صحافية الحزب الديمقراطي برفض رفع الجلسة، "ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان".
وأوضح جبار: "نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان... لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا".
وأضاف أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس. واعتبر أن "الجلسة رفعت قانونيًا.. وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية".
من جهته، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني زانا ملا خالد في مؤتمر صحافي بعد الجلسة على أن "تأجيل الجلسة" من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونيًا لأنه "كان ينبغي أن يطرح للتصويت".
وأكدت فائق من جهتها في بيان أنه "لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية".
واعتبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة "تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية".
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع بين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل على وجه الخصوص ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.