أقرّ مجلس النواب الأميركي تشريعًا، يحظر الواردات من إقليم شينغيانغ الصيني، بسبب مخاوف تتعلق بالسخرة، وهو أحد ثلاثة إجراءات حظيت بدعم كاسح فيما تواصل واشنطن ضغوطها ضد معاملة بكين لأقلية الإيغور المسلمة في الإقليم.
وأقر مجلس النواب يوم أمس الأربعاء، "قانون منع العمل القسري للإيغور بأغلبية كاسحة بلغت 428 صوتًا ضد صوت واحد رافض.
توقيع الرئيس
ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ أيضًا عليه، ويوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونًا ساريًا.
وسيضع التشريع الخاص بالإيغور "افتراضًا قابلًا للدحض"، بأن كل البضائع الواردة من شينغيانغ، حيث أقامت الحكومة الصينية شبكة هائلة من معسكرات احتجاز الإيغور وغيرهم من الجماعات المسلمة، أنتجت من خلال السخرة.
كما أقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون يوم الأربعاء إجراءين آخرين مرتبطين بالصين وحقوق الإنسانية بأغلبية ساحقة. فقد أيد 428 صوتًا في مجلس النواب دون أي اعتراض قرارًا يقضي بأن اللجنة الأولمبية الدولية انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بتعاونها مع الحكومة الصينية.
وصوت المجلس بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد على قرار يندد "بالإبادة الجماعية والجرائم المتواصلة ضد الإنسانية"، التي ترتكبها الصين بحق الأويغور وأفراد آخرين من جماعات الأقليات الدينية والعرقية الأخرى ويطالب باتخاذ إجراء في الأمم المتحدة.
إبادة جماعية
وتنفي الصين ارتكاب انتهاكات في شينغيانغ لكن الحكومة الأميركية، والكثير من الجماعات الحقوقية، تقول إن بكين ترتكب إبادة جماعية هناك.
ويتهم الجمهوريون البيت الأبيض تحت رئاسة بايدن ورفاقه الديمقراطيين في الكونغرس بالتحرك ببطء في إصدار التشريع، لأنه سيسبب مشكلات لبرنامج الرئيس الخاص بالطاقة المتجددة.
ويورد إقليم شينغيانغ للعالم الكثير من الخامات المطلوبة لألواح الطاقة الشمسية. وينفي البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس تأخير التشريعات.
وأعلنت إدارة بايدن، يوم الإثنين الماضي، أن مسؤولي الحكومة الأميركية، سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 على خلفية "فظائع" ترتكب ضد حقوق الإنسان.