أعلنت السلطات الفرنسية أنّها جمّدت حتى أمس الثلاثاء 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية أن الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو هي حسابات للمصرف المركزي الروسي في فرنسا، مؤكّدة بذلك معلومة نشرتها صحيفة "لو باريزيان".
وأضافت الوزارة أنّه يضاف إلى هذا المبلغ 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة.
وجمّدت فرنسا أربع سفن شحن، وأربعة يخوت، كان آخرها في مرسيليا الثلاثاء الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 125.2 مليون يورو، بالإضافة إلى ست طائرات هليكوبتر تزيد قيمتها الإجمالية عن 60 مليون يورو، فضلًا عن سبعة ملايين يورو من الأعمال الفنية.
كما وضعت السلطات الفرنسية يدها على 33 عقارًا، بينها 19 شركة مدنية عقارية، وهي تستعد لوضع اليد على حوالي 10 عقارات أخرى.
وتناهز القيمة الإجمالية لهذه الأموال المنقولة وغير المنقولة حوالي 24 مليار يورو.
وشمل الردّ الغربي على الهجوم الروسي لأوكرانيا تضييق الخناق ماليًا على الدائرة الواسعة من أصحاب المليارات المقربين من الكرملين، من تجميد حسابات مصرفية ووضع اليد على دارات فخمة ويخوت تعود إلى الأوليغارش الروس.
حزمة سادسة من العقوبات
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، يوسّع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا قوائمها الخاصة بالمقربين من النظام الروسي الذين أصبحوا معزولين عن النظام المالي الدولي.
واشتدت العقوبات على وقع تقدم الدبابات الروسية في أوكرانيا، ما بين إقصاء عدة مصارف روسية من نظام سويفت للحوالات بين البنوك، وتجميد أصول البنك المركزي وعدد من الأوليغارش، وفرض قيود على الصادرات وحظر الفحم ومنع التحليق في الأجواء.
وبعد حوالي سبعة أسابيع على بدء الهجوم الروسي، وفي وقت تحذر كييف من هجوم ضخم وشيك على منطقة دونباس الشرقية، يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمة سادسة من العقوبات، فيما يستبعد الغرب إرسال قوات على الأرض.
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".
ولا يكفّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مطالبة الأوروبيين بـ"تبني عقوبات قوية". ويطالب خصوصًا بوقف شراء النفط والغاز الروسيين وبتزويد بلاده بأسلحة ثقيلة.