أكدت بنوك أرمينيا اليوم الجمعة، أنها ستتوقف عن تسيير التعاملات المالية التي تجرى بنظام الدفع الروسي "مير"، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
وهددت وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر/ أيلول 2022 البنوك الأجنبية بعقوبات إضافية على خدمة بطاقات مير.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في فبراير/ شباط، بأن روسيا تستخدم النظام للالتفاف على العقوبات الغربية التي استهدفت النظام المالي لموسكو.
وقال اتحاد البنوك الأرمينية إن البنوك التجارية في البلاد "ستتوقف عن خدمة بطاقات "مير" اعتبارًا من السبت، بسبب خطر العقوبات الثانوية".
تزايد الخلافات مع الكرملين
ووفق الاتحاد، ستُستثنى بطاقات "مير" الصادرة عن الفرع الأرميني لبنك "في تي بي"، الذي تسيطر عليه الدولة الروسية.
وبعدما فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، تضاعفت أرباح البنوك الأرمينية ثلاث مرات على وقع الزيادة الكبيرة في التدفقات النقدية من روسيا.
وفر آلاف الروس إلى أرمينيا وسط حملة قمع للمعارضة ومخاوف من تجنيدهم للحرب. كذلك قامت الشركات الأرمينية بإعادة تصدير السلع الاستهلاكية المصنعة في الغرب إلى روسيا.
ومنذ عام 2020، تبتعد يريفان عن موسكو عندما خسرت الحرب أمام أذربيجان. وتوترت العلاقات أكثر العام الماضي عندما سيطرت باكو على منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها في هجوم خاطف.
واشتكت يريفان من إخفاق موسكو في حمايتها أمام تهديد أمني مستمر من أذربيجان.
إلى ذلك، يعتبر التخلّي عن استخدام بطاقات "مير" حلقة جديدة في سلسلة من الخلافات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال مسؤول حكومي الجمعة إن أرمينيا ستمنع بث برامج مقدم البرامج التلفزيونية الروسي فلاديمير سولوفيوف، الذي وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه "أكثر مروجي الدعاية للكرملين نشاطًا".
وذكر رئيس الوزراء نيكول باشينيان الشهر الماضي، أن أرمينيا علقت مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف أمني بقيادة موسكو يضم عدة جمهوريات سوفيتية سابقة، وتحاول إقامة شراكات مع الدول الغربية وخصوصًا فرنسا والولايات المتحدة.
كما انضمت أرمينيا رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم تحذيرات موسكو، وباتت الآن ملزمة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل الأراضي الأرمينية بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة في مارس/ آذار 2023.