أعلنت فرنسا اليوم الجمعة انتهاء عمل القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا" في مالي على خلفية التوتر مع العسكريين الحاكمين في باماكو.
وتؤكد باريس بذلك سيناريو كان متوقعًا. وانهارت "تاكوبا" التي نجحت وزيرة القوات المسلحة السابقة فلورنس بارلي بصعوبة كبيرة في بنائها لإشراك الأوروبيين في جهود مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، وذلك عقب انقلابين في مالي في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ أيار 2021، مع التدهور السريع في العلاقات الفرنسية المالية ثم رحيل قوة برخان الفرنسية التي حاربت المسلحين هذا العام.
تنظيم القوة العسكرية الفرنسية في الساحل
وقال المتحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال باسكال إياني: "إن إعادة تنظيم القوة العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل (..) أدت إلى إنهاء عمليات تاكوبا في مالي اعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران".
وأشاد إياني بما تم استخلاصه من "عبر" من هذه التجربة العملياتية مضيفًا أن قوتي "برخان" و"تاكوبا" تشهدان على "ما يستطيع الأوروبيون إنجازه معًا في بيئات أمنية معقدة".
وتعد "تاكوبا" التي يعني اسمها "السيف" بإحدى اللغات المحكية لدى الطوارق في مالي، رمزًا للدفاع الأوروبي العزيز على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وضمّت "تاكوبا" جنود من نحو عشر دول أوروبية بلغ عددهم بين 800 و900 من القوات الخاصة. وأسند إليها مهمة مساعدة القوات المالية في الحصول على الاستقلال والسماح لها بالعودة إلى الأراضي التي أخلتها الدولة في مواجهة الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة.
لعبة سياسية
بدت معظم الدول الأوروبية مشككة في البداية قبل موافقة تسعة بلدان في نهاية المطاف على المشروع وهي بلجيكا والجمهورية التشيكية والدنمارك واستونيا والمجر وايطاليا وهولندا والبرتغال والسويد.
وأقرت "القدرة التشغيلية الكاملة" لتاكوبا في بداية أبريل/ نيسان 2021. لكنها عملت أقل من عام حيث توقفت العمليات المشتركة في الواقع منذ فبراير/ شباط الماضي.
وقالت هيئة الأركان الفرنسية: "بالإضافة إلى تبادل تقييم الوضع، تمت صياغة إجراءات مشتركة وبنيت أخوية في السلاح".
لكن "تاكوبا" لم تقاوم التوتر مع باماكو. ففي يناير/ كانون الثاني طلبت المجموعة العسكرية الحاكمة من الدنمارك سحب قواتها بعيد وصولها لأنه تم نشرها "من دون موافقتها". ورأت كوبنهاغن في هذه الخطوة "لعبة سياسية قذرة".
وبعد قطيعتها مع باريس، قطعت باماكو صلاتها بحلفاء فرنسا أيضا. وتُتهم، باستدعاء الشركة الخاصة الروسية للمرتزقة فاغنر المتهمة بارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان وعمليات تهريب في الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن باماكو تنفي ذلك.
وشكل ذلك إشارة إلى إعادة توجه جيوسياسي كبير لمالي زاد من حدة التراجع الفرنسي في المنطقة وأثار تساؤلات بشأن مستقبل التزام الأوروبيين في مكافحة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.
إعادة التشكيل العسكري
وقررت القوة السويدية عدم تمديد مهمة قواتها الخاصة إلى ما بعد تفويضها الأول الذي ينتهي في يونيو/ حزيران. ورغم استمرار المشاورات مع فرنسا، فلن تعيد ستوكهولم على الأرجح نشر جنودها خارج مالي.
وتشارك ستوكهولم بمئتي رجل في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) لكنها ستغادرها قبل عام مما كان مخططًا له، في النصف الأول من 2023. واليوم، تواجه القوة الدولية بأكملها في المنطقة عراقيل.
سيكون الجيش الفرنسي قد غادر مالي بحلول نهاية أغسطس/ آب بعد تسع سنوات من الانخراط فيها، ما سيحرم بعثة الأمم المتحدة التي مددت مهمتها لعام واحد، من الدعم الجوي.
وقال خبراء الأمم المتحدة في وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس إن "اعادة التشكيل العسكري الجارية في المنطقة قد تعرض الجهود التي بذلت لمكافحة الإرهاب للخطر".
شراكة مع النيجر
كما اعترف الجنرال ايرفي بيار الذي يشرف من نيامي على الشراكات بين الجيوش الفرنسية وجيوش غرب إفريقيا بأن "تحولنا نحو نموذج الشراكة تجسد في مالي من خلال تاكوبا".
لكن العملية منيت بضربة أثناء مرحلة صعودها... لكن "روح تاكوبا ستستمر في الشراكة القتالية مع النيجر، في علاقة أكثر توازنًا".
وكان رئيس النيجر محمد بازوم قد دعا في مايو/ أيار الفرنسيين والأوروبيين إلى "القيام بمجازفات أكبر وعدم الاستسلام لهاجس الخسائر" في منطقة الساحل. وطالبها بنشر قواتها "بقدرات جوية كبيرة، وقواعد اشتباك فعالة وتضحيات وإمكانيات مالية، مع مزيد من المروحيات والقنابل".
وأكد الجنرال إياني أن "مباحثات جارية" بين باريس وعدد من دول المنطقة حول احتياجاتها من المساعدات العسكرية، بينما يمتد التهديد المسلح باتجاه خليج غينيا.