دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، إلى الاحتجاج في الشارع، تحت شعار "لن نرفع شعار ارحل لكن سنحتجّ في الشارع"، بعد سلسلة انتقادات شديدة وجهتها للحكومة المغربية.
يأتي ذلك في ظل عجز السلطات عن مواجهة الأزمة الاجتماعية، وإضعاف للقدرة الشرائية للمواطنين وانتقادات أخرى تسوقها النقابة، في حين تسوّق أرقام رسمية لما تقول إنه استفحال غلاء المعيشة.
في المقابل، ترد الحكومة على منتقديها بأنها أوفت بالتزاماتها، معتبرة أنها قدمت إنجازات اجتماعية "غير مسبوقة" لحماية المواطنين من تداعيات الأزمة العالمية.
ويعدّد الوزراء جملة من هذه "الإنجازات"، متحدّثين عن تعميم التغطية الاجتماعية والرفع من قيمة الأجور، ومباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، ناهيك بمؤسسة الحوار الاجتماعي، مع عدم اتخاذ أي قرار إلا بالرجوع إلى النقابات وممثلي العمال.
تأثيرات التوترات العالمية على المغرب
ولم يكن المغرب بمنأى عن تأثيرات التوترات العالمية، حيث ارتفعت الأسعار ولا سيما المواد المستوردة، وزادت نسب التضخم مما دفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.
وكان لهذه التغيرات وقع على فواتير دعم الحكومة للمواد الحيوية، إذ ارتفعت قيمتها بأكثر من 160% خلال عام واحد فقط.
وحسب مراسل "العربي"، مهما بلغ الجدل من نجاعة الإجراءات الحكومية فذلك لا يؤثر على الإجماع الحاصل بشأن تأثر السوق الداخلية بالتقلبات الدولية وضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من تأثيراتها السلبية.
الوعود لم تترجم على أرض الواقع
وفي هذا الإطار، يوضح النائب الأول لأمين عام الاتحاد الوطني للشغل محمد الزويتن، أنه بعد مرور عام على تشكيل الحكومة التي وعدت المواطنين خلال حملتها الانتخابية بمجموعة من زيادات الأجور، وغيرها، لم يتم ترجمة هذه الوعود على أرض الواقع، وارتفعت نسبة التضخم وأسعار المواد الغذائية.
وفيما تقول الحكومة: إن الأزمات العالمية التي يمر بها العالم الآن سواء بسبب الأزمة الأوكرانية أم بسبب أزمة الطاقة انعكست على المغرب، كما انعكست على دول كثيرة، يقول الزويتن: إن "الدول الأخرى اتخذت مجموعة من الإجراءات لإضعاف الإجهاز على القدرة الشرائية، كما قامت بخفض الضرائب، وبعضها الآخر ألزم شركات المواد المستوردة أو المنجزة للمحروقات أو للمواد الأساسية أو المواد الأولية بالتقليص من هامش الأرباح.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة المغربية الرباط، أن آخر تقرير لمجلس المنافسة في المغرب أشار إلى مجموعة من الاختلالات التي لم تستطع الحكومة حلها لخفض ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية والأساسية.
وفيما يتهم البعض الاتحاد الوطني للشغل بالمساومة والتوظيف السياسي للأزمة، يرى الزويتن أن الاتحاد مؤسسة نقابية تعمل منذ سنوات وتتحاور مع الحكومة، وهي قوة اقتراحية معروفة لدى الحكومات السابقة وحتى لدى أطراف الحكومة الحالية.
ويشدد على أن الاتحاد يطالب الحكومة أن تتخذ إجراءات استباقية من أجل إيقاف الارتفاع في الأسعار، والمحروقات، والمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية.