أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، جراء هجمات كيميائية صيف عام 2013 قرب دمشق، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى اليوم الأربعاء.
وأكد مصدر قضائي إصدار أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس/ آب 2013 منطقتي الغوطة الشرقية، ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون.
رئيس النظام وشقيقه
وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب رئيس النظام السوري، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في جيش النظام، وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية، وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ويحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة في باريس منذ أبريل/ نيسان 2021 في الهجمات التي ارتكبت عام 2013 واتهم النظام السوري بالوقوف خلفها.
وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار "الاختصاص العالمي" للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4- 5 أغسطس في عدرا ودوما (450 مصابًا).
"سابقة تاريخية"
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش في بيان موقع من المنظمات المدّعية: إن مذكرات التوقيف تشكل "سابقة قضائية تاريخية ونصرًا جديدًا للضحايا وعائلاتهم وللناجين والناجيات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".
وذكّر بأن الشكوى استندت إلى "شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين والناجيات" من الهجمات الكيميائية. واحتوت على "تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية للنظام السوري، وبرنامج الأسلحة الكيميائية"، إضافة إلى "مئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو".
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصًا في ألمانيا.
وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 مايو/ أيار المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دبّاغ وابنه باتريك اللذين اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في جيش النظام السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017 وأدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري.