في جلسة قد تستخدم فيها الصين وروسيا حق الفيتو، يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس بطلب من الولايات المتحدة على مشروع قرار يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ردًا على إطلاقها صواريخ بالستية عابرة للقارات.
وبصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي خلال شهر مايو/ أيار الجاري وبالتالي الجهة التي تضع جدول أعمال المجلس، حددت الولايات المتحدة موعد جلسة التصويت على مشروع القرار بعد ظهر الخميس.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء وابلًا من الصواريخ البالستية، بينها صاروخ يُشتبه بأنه عابر للقارات، وذلك بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي جاء إلى آسيا خصوصًا لتأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ.
وأمس الأربعاء، نددت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ بالستية، ودعتها إلى اختيار الحوار بديلًا عن هذه التجارب الصاروخية.
تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2397
وفي هذا الإطار، أوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى طالبًا عدم نشر اسمه أن قرار مجلس الأمن رقم 2397 والذي تم تبنّيه بالإجماع في 2017، دعا إلى فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية في حالة إطلاقها صاروخا بالستيًا عابرًا للقارات مجددًا، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تطلب تفعيل هذا البند.
وأضاف: "كان هذا أحد بنود ذلك القرار. هذا بالضبط ما حدث، لذا نشعر أن الوقت حان للتحرك"، علمًا بأن الولايات المتّحدة حذرت مؤخرًا من تجربة نووية جديدة وشيكة قد يقدم عليها النظام الستاليني.
ورفض المسؤول الأميركي التعليق على ما إذا كانت روسيا والصين ستستخدمان حق النقض في التصويت على القرار، لكنه قال: "نعتقد أن القرار سيلقى دعمًا قويًا لأن هذه مشكلة ذات أهمية عميقة بالنسبة لنا، طبعًا، وذات أهمية عميقة لحلفائنا أي اليابان وكوريا الجنوبية".
وقال لوكالة فرانس برس متحدث باسم البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة "لا نعتقد أنّ مشروع القرار الأميركي يمكن أن يحل أي مشكلة".
وأضاف أن الصين اقترحت أن يصدر مجلس الأمن بيانًا بشأن كوريا الشمالية لكن الاقتراح "لم يلقَ آذانًا صاغية من الولايات المتحدة".
وشدد الدبلوماسي الصيني على أن الولايات المتحدة "تعرف ما هي الطريقة المثلى لخفض التصعيد لكنها ببساطة ترفض القيام بذلك".
نص مشروع القرار
وينص مشروع القرار على خفض كمية النفط التي يمكن لكوريا الشمالية أن تستوردها لأغراض مدنية من أربعة ملايين برميل إلى ثلاثة ملايين برميل سنويًا، بالإضافة إلى خفض وارداتها من النفط المكرر من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.
كما يفرض النص عقوبات إضافية على صادرات كورية شمالية عدة، في مقدمها الساعات والوقود المعدني.
كذلك فإن مشروع القرار الأميركي يمنع إمداد كوريا الشمالية بمعدات معلوماتية وأجهزة اتصالات، وذلك بهدف التصدي للأنشطة الإلكترونية التي طورتها بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة للالتفاف على العقوبات الدولية.
"عواقب سلبية"
وردًا على سؤال بشأن إمكانية استخدام الصين وروسيا حقّ النقض في الجلسة، قال سفير دولة عضو في مجلس الأمن طالبًا عدم نشر اسمه: إن بكين لن تقبل على الأرجح بتشديد العقوبات على بيونغ يانغ بسبب التجارب البالستية فقط، مؤكداً أنه إذا تم استخدام حق الفيتو في الجلسة فستكون لذلك عواقب سلبية.
وإذ أكد السفير أن بيونغ يانغ "تحرز تقدمًا في برنامجها البالستي وتواصل تطوير أنشطتها في مجال الانتشار النووي وتنتهك قرارات مجلس الأمن"؛ فقد حذر من أن "انقسام مجلس الأمن بشأن هذه الأزمة سيكون أمرًا سيئًا".
وأوضح أن السبب في ذلك هو أن هذه المسألة تتعلق بـ"الانتشار النووي" وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك انقسام في مجلس الأمن حولها.
وأضاف "يجب أن نعطي الأولوية لوحدة الدول النووية الخمس" الأعضاء في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا "حول هذه المسألة".
وحذّر السفير من أنه "إذا تمّ رفض مشروع القرار، فسيكون ذلك نبأ سارًا لزعيم كوريا الشمالية الشاب وسنكون حينها في موقف صعب لمواصلة الضغط في سبيل نظام عقوبات فعّال".
وأجرت بيونغيانغ حتى اليوم ست تجارب نووية، كانت آخرها قبل خمس سنوات، وفي مارس/ آذار أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات.
ومؤخرًا، أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية استأنفت، بعد طول توقف، بناء مفاعل نووي.