يشهد قطاع غزة لا سيما شماله، أزمة غذاء تُنذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة تسبّب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من أربعة أشهر.
لم يعد هناك غذاء يسد الرمق، بعد أن أحرقت آلة العدوان الإسرائيلية الأخضر واليابس. أما المساعدات الإنسانية فلا يصل منها إلا القليل. تفتح المعابر لتمر منها بعض شاحنات محملة بالأغذية، لتعود للإغلاق تارة على أيدي المستوطنين وأخرى بانتظار إرادة سياسية.
وفي ظل هذه الأوضاع، يخوض الغزّيون معركة الصراع من أجل البقاء. لجأوا إلى أعلاف الحيوانات. وأصبحت الأعشاب وبقايا المزروعات مصدرًا آخر يبقيهم على قيد الحياة.
في هذا الخضم، يقرّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وقف إرسال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة، رغم إدراكه بأنّ تداعيات الأمر كارثية، حيث يواجه كثير من الناس خطر الموت جوعًا.
أما حيثيات القرار، فيُجمّلها البرنامج الأممي في الوضع الأمني الذي لا يسمح بتوزيع آمن للمساعدات، وقد يصل الوضع إلى نقطة اللاعودة.
كارثة إنسانية
وحذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني، من أنّ حدوث سوء تغذية مزمن ومجاعة يُعدّ أمرًا حتميًا في القطاع، قائلًا: إنّ المساعدات الغذائية لم تصل إلى شمال غزة منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وحدّدت الأمم المتحدة جيوبًا وصفتها بالعميقة من المجاعة في شمال القطاع، حيث يعتمد مئات آلاف الأشخاص على مساعدات الوكالة الأممية، لكن لا تصلهم المساعدات رغم تكدسها عند المعابر، وفي مستودعات برنامج الأغذية العالمي في مدينتي بورسعيد والعريش بمصر.
بدوره، حذّر مكتب الإعلام الحكومي في غزة من كارثة إنسانية قد تودي بحياة أكثر من 700 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال ممن يعيشون في محافظتي غزة وشمال غزة حيث تتعمق المجاعة.
وحمّل المكتب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن هذه المجاعة، وطالب بإدخال مساعدات قبل وقوع الكارثة.
كما دعا مكتب الإعلام الحكومي روسيا والصين وتركيا والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، إلى كسر حصار غزة على نحو عاجل.
فكيف تبدو الأوضاع الإنسانية في مناطق شمال القطاع في ظل التحذيرات من تبعات المجاعة؟ وهل سيُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حرب التجويع التي يشنها في هذه المناطق؟ وما هو دور المجتمع الدولي بعد قرار برنامج الأغذية العالمي تعليق إرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة؟
"تدهور دراماتيكي"
أوضح عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنّ كارثة المجاعة قد وقعت في مناطق شمال غزة حيث لا يجد السكان أي شيء يأكلونه، فحتى علف الحيوانات قد نفد.
وقال أبو حسنة في حديث إلى "العربي" من القاهرة: إنّ إسرائيل رفضت حتى الآن 51% من قوافل المساعدات التي كان من المفترض وصولها إلى قطاع غزة.
وأردف بأنّ جيش الاحتلال يُطلق النار على السكان الذين يتقدّمون للحصول على المساعدات التي تدخل.
وتحدث أبو حسنة عن أوضاع تتدهور بشكل دراماتيكي، مضيفًا: "ما نراه الآن هو عجز أممي كبير عن تقديم المساعدات رغم وجودها على الجانب المصري من الحدود".
واعتبر أن ما يحصل الآن هو الدفع بالخدمات الإنسانية التي تقدّمها "الأونروا" والمنظمات الإنسانية الأخرى إلى الانهيار، ما سيكون له تداعيات خطيرة على الأصعدة كافة.
"لا ضمانات أمنية لعمال الإغاثة"
من جهته، أكد أحمد بيرم المستشار الإعلامي للمجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط، أنّ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لم يستثنِ فرق الإغاثة التي تعمل في ظل ظروف مستحيلة، فيما سقط العشرات منهم شهداء نتيجة القصف.
وقال بيرم في حديث إلى "العربي" من عمان، إنّ قرار تعليق المساعدات يأتي في وقت حرج جدًا، حيث يقوم الاحتلال بمنع دخول المساعدات لأسباب اعتباطية، وفي غياب أي ضمانات أمنية لتحرّك عاملي الإغاثة.
التجويع "جريمة ضد الإنسانية"
بدوره، شرح الدكتور مازن المصري الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة سيتي لندن، أنّ منع الاحتلال وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة هو جريمة تجويع كوسيلة للحرب وفقًا للقانون الدولي.
وقال المصري في حديث إلى "العربي" من لندن: إنّ التجويع يُعتبر جريمة ضد الإنسانية إذا استُخدمت على نطاق واسع وبطريقة ممنهجة.
وذكر بأنّ محكمة العدل الدولية أكدت في أحد التدابير المؤقتة في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، أنّ على إسرائيل وبشكل فوري تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمنع وقوع إبادة جماعية أو استمرار الإبادة الجماعية.