للمرة الثالثة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استخدمت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يُطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.
ويدعو مشروع القرار المقدّم من الجزائر باسم المجموعة العربية، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، ويرفض "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي"، ويُجدّد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين.
وحظي مشروع القرار بتأييد 13 عضوًا في مجلس الأمن، في حين امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" لإحباط القرار.
وعلى الأثر، اعتبر مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن مجلس الأمن يقوض من مصداقيته، مشيرًا إلى أن التقاعس الدولي يوفر الحماية لإسرائيل لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وبررّت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد الفيتو الأميركي بأنّ طرح هذا القرار في هذا الوقت "لم يكن مناسبًا، لأن قبوله يشكل تقويضًا لجهود تبادل المحتجزين".
وقدّمت توماس غرينفيلد مشروع قرار بديل، يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ويرفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، ويُعارض تنفيذ إسرائيل هجومًا بريًا على رفح جنوب قطاع غزة.
وأشارت غرينفيلد إلى أنّ مشروع القرار يُجدّد التأكيد على الرؤية الأميركية لحل الدولتين.
التجويع وسيلة حرب
وعقب التصويت، شدّد ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن عمار بن جامع على أنّ بلاده ستعود لتدق أبواب مجلس الأمن مرة أخرى، وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن تتوقّف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويفرض وقفًا فوريًا لإطلاق النار.
وأكد أنّ رفض مشروع القرار يشكل موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين.
وأضاف أنّ الوضع الراهن يفرض على الجميع العمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للظلم التاريخي المُسلّط عليه، مشيرًا إلى أنّ شعوب المنطقة كانت ولا تزال تنظر إلى مجلس الأمن باعتباره عنوان الشرعية الدولية، ولكنّه مع الأسف خذلها مرة أخرى.
وذكرت مندوبة قطر في مجلس الأمن الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار الجزائر.
وتحدثت عن إدانة دول مجلس التعاون لمحاولات تهجير المدنيين، وتحذيرها من عملية عسكرية في رفح.
من ناحيته، أشار مندوب مصر في مجلس الأمن أسامة عبد الخالق إلى أن التقارير الدولية تؤكد كارثية الأوضاع في غزة، لكنها ليست كافية للوفد الأميركي لتمرير مشروع القرار.
وشدد على أن قرار وقف إطلاق النار لن يعرقل جهود المفاوضات الجارية بل سيعززها.
"ترخيص بالقتل"
بدوره، اتهم المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن بالتقاعس عن تبني قرار يوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن مجلس الأمن شهد اليوم فصلًا قاتمًا في تاريخه بسبب الولايات المتحدة، التي منعت وقف إبادة الشعب الفلسطيني في غزة وتواصل منح إسرائيل "ترخيصًا للقتل"، مضيفًا أنّ الهدف الحقيقي لواشنطن ليس تحقيق السلام، وإنّما حماية حليفتها الأولى في الشرق الأوسط.
أما المندوب الصيني في مجلس الأمن السفير جانغ جون فعبّر عن إحباط بلاده من نتيجة التصويت على مشروع القرار الجزائري بعد الفيتو الأميركي، مؤكدًا أنّ هذا الأخير يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة إلى أوضاع أكثر خطورة.
وأردف بأنّه "بالنظر إلى الوضع على الأرض، فإن استمرار التجنّب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل".
كما أسف مندوب فرنسا السفير نيكولاس دي ريفيير لعدم اعتماد مشروع القرار الجزائري، مشيرًا إلى أنّ "الخسائر البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يطاق ويجب أن تنتهي العمليات (العسكرية) الإسرائيلية".
أما مندوبة سويسرا، فعبّرت عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القرار، مشددةً على مسؤولية مجلس الأمن في حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات بشكل عاجل دون عوائق للمدنيين وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
من جهته، اعتبر مندوب سيراليون أنّ مسؤولية مجلس الأمن العمل لإنقاذ الأرواح ووقف عمليات القتل وتدمير البنى التحتية المدنية، محذّرًا من أنّ المجاعة تنتشر في غزة والأوضاع الكارثية في القطاع ستؤثر على جميع الدول.
وأكد مندوب الإكوادور أنّ بلاده صوّتت لصالح مشروع القرار لأنّ على مجلس الأمن اتخاذ موقف من الوضع الإنساني المتردي في غزة.
