أعلن محتجون ليبيون اليوم الأحد، تعليق اعتصام بدأوه قبل أكثر من أسبوعين بحقل الشرارة النفطي جنوب غربي البلاد، بناء على اتفاق توصلوا إليه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وتعهده بتنفيذ مطالبهم.
وتم إغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي يُعد أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، في الثالث من الشهر الجاري احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية.
رفع حالة القوة القاهرة
من جانبها، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط في بيان مقتضب، "رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج".
وحالة "القوة القاهرة" وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحدها ببنود العقد المبرم بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
وتدير حقل الشرارة النفطي المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة "أكاكوس" مع شركات "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"أو. إم. في" النمساوية و"إكوينور" النرويجية.
ويبلغ معدل إنتاجه 340 ألف برميل يوميًا، ويقع في صحراء مرزق (800 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، واكتُشف في عام 1980.
من جانبه، أكد نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبو جناح، إعادة فتح حقل الشرارة اليوم الأحد، بعد تنفيذ مطالب المحتجين.
وأضاف أبو جناح في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار"، أن أغلب مطالب المحتجين بحقل الشرارة جرى تنفيذها من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
ما مطالب المحتجين؟
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، أغلق محتجون حقل الشرارة إثر دخولهم إليه، وطالبوا بتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة، وتعيين أبناء الجنوب في الشركات النفطية، ومعالجة نقص الوقود في الجنوب.
وقال المحتجون إن مطالبهم تتضمن كذلك تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب وزيادة حصة إمدادات الديزل إلى جنوب ليبيا من 1.5 إلى 2.5 مليون لتر يوميًا.
ووُقع عقد مصفاة الجنوب في مارس/ آذار 2023 بين شركة "زلاف" التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة "هانيويل" للأعمال الهندسية ومقرها الولايات المتحدة.
وقالت "زلاف" في ذلك الوقت إن المشروع سينفذ على مرحلتين، دون الكشف عن الجدول الزمني للعمل. وتتوقع الشركة أن تتراوح كلفته بين 500 و600 مليون دولار.
وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق، إلى أن مصفاة الجنوب ستنتج غاز الطهي، ووقود الطائرات، ومنتجات أخرى منها 1.4 مليون لتر يوميًا من البنزين، و1.1 مليون لتر من الديزل في اليوم.
وتسبّبت الصراعات الحادة في ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط التوسع التي تستهدف رفع إنتاج النفط من 1.214 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل.