حثت الولايات المتحدة زعماء السودان على ضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مما أدى إلى تفاقم الغموض الذي يكتنف العملية الانتقالية صوب الانتخابات.
وقال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأميركية على تويتر: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانبًا والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".
RT @AsstSecStateAF: على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانباً والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني، عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 3, 2022
وتولى حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة الذي يحظى باحترام واسع في المجتمع الدولي، منصب رئيس الوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين في أعقاب الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير عام 2019.
وحل الجيش حكومته في انقلاب في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه عاد إلى منصبه بعد شهر بموجب اتفاق تضمن تكليفه بتشكيل حكومة كفاءات قبل انتخابات 2023.
وأعلن حمدوك استقالته يوم الأحد بعد أن عجز عن التوصل إلى توافق لدفع المرحلة الانتقالية إلى الأمام. ودعا إلى إجراء حوار للتوصل إلى اتفاق جديد للمرحلة الانتقالية.
الاحتجاجات تتجدد الثلاثاء
وجاءت استقالة حمدوك بعد ساعات من انتهاء أحدث جولة من الاحتجاجات الحاشدة ضد الجيش. وقالت لجنة الأطباء المركزية إن ما لا يقل عن 57 مدنيًا قتلوا بسبب تدخل قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين أو تفريقهم منذ انقلاب 25 أكتوبر. ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى غدًا الثلاثاء.
وكان حمدوك شريكًا رئيسيًا للمجتمع الدولي في السودان مع سعي بلاده للخروج من عقود من العزلة والعقوبات التي طالتها في عهد البشير وإنهاء أزمتها الاقتصادية بدعم غربي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن أي تعيينات جديدة يجب أن تلتزم بقواعد اتفاق تقاسم السلطة المبرم عام 2019.
وأضافت في بيان أنه "ينبغي تعيين رئيس الوزراء الجديد والحكومة السودانية المقبلة بما يتوافق مع الإعلان الدستوري من أجل تحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة...ويجب وقف العنف ضد المتظاهرين".
كيف تلقف الشارع السوداني خبر الاستقالة؟
مراسل "العربي" في الخرطوم أشار إلى أن خبر الاستقالة لم يشكل صدمة في الشارع السوداني، نظرًا إلى أن حمدوك كان لوح بالاستقالة في مرتين سابقتين، تراجع عنهما بفعل ضغوطات داخلية وخارجية.
ولفت إلى أن المشهد السوداني اختلف بالكامل عما كان عليه قبل الاستقالة، بحيث باتت السلطة بالكامل عند مجلس السيادة السوداني الذي قام بتعيينه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
واستبعد مطالبة الشارع بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة نظرًا لاتهامه بشرعنة الانقلاب العسكري بعد الاتفاق الذي وقعه مع البرهان.
وكان حمدوك أوضح في كلمة الاستقالة أمس أنه "وقع الاتفاق السياسي (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) مع المكون العسكري في محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".