دعا مجلس السيادة السوداني، السبت، إلى معالجة الأزمة الراهنة في البلاد عبر "الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط".
جاء ذلك خلال اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، وفق بيان للأخير.
وشدد المجلس وفق البيان على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي.
وأكد المجلس المضي قدمًا في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دوليًا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية و الأمنية.
وبحسب البيان، أكدت سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة، أن الاجتماع "ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2021".
وأقر المجلس "ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف"، وفق البيان.
وأدان "الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني".
مجلس الدفاع يوجه بمحاسبة المتورطين
وفي سياق متصل، وجه مجلس الأمن والدفاع بالسودان، السبت، بـ"الإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين" في الأحداث التي صاحبت مظاهرات ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، برئاسة البرهان، للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد، وفق بيان لمجلس السيادة.
وقال البيان إن المجلس "أشاد بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية وحكمتها وحنكتها في التعامل مع المهددات الأمنية".
وبحسب البيان، استمع مجلس الأمن والدفاع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت التظاهرات خلال شهر ديسمبر، "وأمّن على الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة".
وأبدى المجلس أسفه على "الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن".
ووجه مجلس الأمن والدفاع بـ"الإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث (التي صاحبت مظاهرات ديسمبر) وجدد ثقته في القوات النظامية".
ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 54 قتيلًا
وفي غضون ذلك، أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية"، السبت، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 54 قتيلًا منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت اللجنة (غير حكومية)، في بيان، إن عبد الله عباس (23 عامًا) توفى، اليوم، متأثرًا بإصابته برصاصة خلال مشاركته في مظاهرات 30 ديسمبر في أم درمان، وهي إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الخرطوم.
وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد المتظاهرين الذين لقوا حتفهم في مظاهرات 30 ديسمبر إلى 6 و54 منذ بدء الاحتجاجات على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.
لجنة أطباء السودان المركزية عـــــاجل ارتقاء شهيد سادس من #مليونية30ديسمبر ارتقت قبل قليل روح الشهيــد: عبــدالله عباس (الروسي) 23 سنة إثر إصابته برصاصة في الحوض من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في #مليونية30ديسمبر في مواكب مدينة الخرطوم، ليصبح عدد شهدائنا المؤكدين pic.twitter.com/9zZ4hecK08
— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) January 1, 2022
"المتفلتين وأصحاب الغرض"
وكانت وزارة الداخلية قالت، في بيان، إن تواجد من وصفتهم بـ"المتفلتين وأصحاب الغرض" وسط المحتجين في مظاهرات 30 ديسمبر أدى إلى جنوحها نحو "التخريب والاعتداء علي القوات"، مما "أخرج الحراك عن مساره إلى العنف والمواجهة التي تقود إلى ما لا يحمد عقباه".
وأضافت أن رصدت 4 وفيات وإصابة 297 متظاهرًا و53 من قوات الشرطة بعدة ولايات في البلاد، بجانب حرق ثلاث مركبات شرطية.
وتابعت أن "رئاسة قوات الشرطة تبدي أسفها واستنكارها لأي تجاوزات حدثت من كل الأطراف، وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة"، و"تدعو للالتزام بالسلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق والعمل سويًَا لفضح أصحاب الغرض ومعتادي الإجرام الذين يسعون للوقيعة بين الشرطة وشعبها لتحقيق أجندتهم وعلي رأسها الفوضى وعدم الاستقرار".
انقلاب السودان
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابًا عسكريًا" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة هذا الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.