هزّ نبأ اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الساحة السياسية في تونس. وقد أعلنت حركة النهضة، فجر الثلاثاء، أن قوات أمنية تخلي مقرها المركزي بالعاصمة تونس، من أجل التفتيش، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات.
وقال المستشار السياسي للحركة رياض الشعيبي في تدوينة مقتضبة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "في انتهاك واضح لحرية العمل الحزبي والتنظيم يتم الآن إخلاء مقر حركة النهضة مبدئيًا لبعض الأيام من أجل التفتيش".
تطور خطير
وكانت الحركة قد أعلنت "قيام فرقة أمنية بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة من دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية". ونددّت في بيان "بهذا التطور الخطير جدًا"، مطالبة "بإطلاق الغنوشي فورًا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "فرقة أمنية اعتقلت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الإثنين، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس".
ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لم تذكر اسمه قوله إن "الفرقة الأمنية فتّشت منزل راشد الغنوشي وحجزت على كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس".
وذكر المسؤول بالوزارة أن الغنوشي "سيبقى على ذمة الأبحاث (التحقيق) في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".
حركة النهضة تحمل السلطة المسؤولية عن سلامة الغنوشي
وسارعت حركة النهضة لعقد مؤتمر صحافي طارئ، اعتبرت فيه اعتقال رئيسها ورئيس البرلمان المنحل "محاولة للتشفي به والتنكيل بالحركة".
وحمّلت الحركة التونسية على لسان عضو مكتبها التنفيذي نور الدين العرباوي، السلطات مسؤولية سلامته الجسدية وحياته.
كما مُنع محامو الغنوشي من حضور جلسة التحقيق معه الذي جاء على خلفية تصريحات حذّر فيها الغنوشي من حرب أهلية وإقصاء أطراف سياسية وهو ما اعتبر خطابًا تحريضيًا.
قافلة من المعتقلين السياسيين
والغنوشي ليس سوى واحد ضمن قائمة طويلة من المعتقلين الذين وإن اختلفت تهمهم وتوجهاتهم السياسية فقد اجتمعوا على معارضة الرئيس قيس سعيد. فمنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميًا وناشطًا.
وينفي سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ولم يكن اعتقال الغنوشي مفاجئًا حيث خضع للتحقيق الأمني والقضائي في عدة مناسبات منذ سريان التدابير الاستثنائية. وقد استبقت النهضة ذلك بالتحذير مرارًا من استهداف رموز المعارضة، لكن أنصار الرئيس يعتبرون ذلك تحقيقًا للمحاسبة.
وفي تصريح إلى "العربي"، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد المسيليني أن الرئيس التونسي "لا يخضع لأي ابتزاز من الداخل أو الخارج وهو في الطريق الصحيح لمحاربة الفساد".
ولا يخفض تواتر الاعتقالات السياسية صوت المعارضة التي تواصل احتجاجاتها باستمرار في الشارع لمناهضة ما تصفه بالانقلاب رغم إيقاف عدد من قادتها.