استطاعت قوى "ثورة تشرين" في العراق من الفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية، إضافة إلى عدة مقاعد فاز بها مستقلون وهو ما منحها وجودًا ملحوظًا داخل البرلمان الجديد.
وعلى الرغم من مقاطعة الكثير من قوى الحراك المدني للانتخابات بعد أن تراجعت آمالها في إمكانية إحداث تغيير في المشهد السياسي العراقي، إلا أن قوى "ثورة تشرين" تمكنت من فرض نفسها لاعبًا سياسيًا مؤثرًا في المشهد العراقي، وثبّتت تمثيلها للشارع.
"خرق كبير" في العمل السياسي
وفي هذا السياق، أكد أمين عام حركة "نازل آخذ حقي" الديمقراطية مشرق الفريجي أن "ثورة تشرين أحدثت خرقًا كبيرًا، بدءًا من إحراج السلطة، وفرضها أساسيات في العمل السياسي، بالإضافة إلى تغيير وعي الناس الكبير برفض السلطة السابقة.
وفي حديث إلى "العربي"، من العاصمة العراقية بغداد، أشار الفريجي إلى أن من طبيعة العمل السياسي أن يتخلله خلافات وانشقاقات وبعض الأزمات الداخلية، في إشارة إلى الخلاف داخل حركة "امتداد" وتقديم القيادي في الحركة غسان شبيب استقالته.
ولفت إلى وجود حراك كبير بين جميع القوى بمختلف توجهاتها حول أهمية أن يكون هناك طاولة حوار، مرجحًا أن يثمر عن ذلك جبهة قادرة على توحيد الكلمة والخطاب ضد المنظومة السياسية.
وأضاف أن "تجربة فوز القوى السياسية التقليدية، لا تختلف عن سابقاتها، مما يدفعنا إلى تنظيم صفوفنا، والعمل على إحراج السلطة"، آملًا أن تكون القوى المدنية بديلًا سياسيًا حقيقيًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتابع الفريجي أن القوى السياسية السابقة هي أول عقبة تقف في وجه القوى الديمقراطية والمدنية والليبرالية في إجراء التغيير المنشود.
وأعرب عن استنكاره للخيارات السيئة في اختيار تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنها لا تمثل صوت الشعب.
وبيّن الفريجي أنه سيكون هناك دور للنشطاء والقوى المدنية بالبرلمان من خلال تنظيم بعض القوانين، التي تحتاج مراقبة وتمس حاجة الناس.