أعلنت الحكومة المغربية بدء تخفيف القيود الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا ابتداء من اليوم الثلاثاء، وسمحت بإقامة تجمعات وأنشطة وفق شروط وضوابط محددة، مع تحديد الطاقة الاستيعابية للأماكن المغلقة والمفتوحة.
وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أنها قررت اتخاذ تدابير جديدة، تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصًا، والسماح بالتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وحددت السلطات أن تكون الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام 75%.
كما قررت افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية، مع السماح لقاعات الحفلات والأفراح باستئناف عملها بنصف طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص.
وسمحت الحكومة بارتياد الشواطئ، مع ضرورة احترام التباعد الاجتماعي، وفتحت المسابح العامة في حدود 50% من طاقتها.
وفي سياق متّصل، حثت الحكومة، المواطنين على مواصلة "التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية".
وأرجعت الحكومة قراراتها الجديدة إلى "النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بالفيروس، والتقدم في الحملة الوطنية للتلقيح ضد الوباء".
كورونا في المغرب
وسجّلت السلطات المغربية، حتى مساء الإثنين، 519 ألفًا و216 إصابة بكورونا، بينها 9147 وفاة، و507 آلاف و125 حالة شفاء.
النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 https://t.co/UMW7yL28jD#grippe #vaccins #نبقاو_على_بال #maroc #نخرجو_بأمان #وقايتنا #COVID19 pic.twitter.com/zXM992gm7s
— Ministère-Santé-Maroc Ministry of Health Morocco (@Ministere_Sante) May 31, 2021
وفي 20 مارس/ آذار 2020، أعلنت السلطات المغربية حالة طوارئ صحية، شملت إغلاق الفضاءات العامة والمساجد ومنع التجمعات، لتفادي انتشار الفيروس.
ونشب خلاف بين النقابات العمالية والحكومة المغربية بداية الشهر الماضي، بسبب الأزمات الاجتماعية التي خلّفها الوباء، في ظل استمرار الإقفال العام في البلاد.
بسبب التباطؤ في حل المشاكل الناجمة عن جائحة #كورونا.. خلاف حكومي مع النقابات العمالية في #المغرب pic.twitter.com/4fFPP26t0r
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 1, 2021