أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إعادة 35 قاصرًا و16 والدة كانوا يعيشون في مخيّمات يُحتجز فيها مقاتلون في سوريا منذ سقوط تنظيم "الدولة".
وقالت الوزارة في بيان: "قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرًا فرنسيًا كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا إلى أراضيها. وتشمل هذه العملية أيضًا إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها"، مشيرة إلى أن الوالدات سُلّمن إلى السلطات القضائية، فيما سلّم القصّر إلى خدمات رعاية الأطفال.
ويضاف هؤلاء القصّر إلى 126 طفلًا انضم آباؤهم إلى القتال، في أراضٍ كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة" وأعيدوا إلى فرنسا منذ عام 2016.
وقبل عملية الإعادة الأخيرة، كان هناك حوالي 200 قاصر و80 والدة في مخيمات يسيطر عليها الأكراد بشمال شرق سوريا، وتسودها ظروف معيشية "مروعة"، بحسب الأمم المتحدة، والتي أعلنت أواخر يونيو/ حزيران الفائت أن أكثر من 100 شخص، بينهم الكثير من النساء، قتلوا في مخيم الهول في غضون 18 شهرًا.
كما توفيت شابة فرنسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كانت تبلغ 28 عامًا ومصابة بمرض السكري، تاركة ابنة صغيرة تبلغ ست سنوات.
وقبل أسابيع قليلة، أعادت بلجيكا من مخيم في شمال شرق سوريا، 16 طفلًا وست أمهات هم أفراد عائلات جهاديين جميعهم بلجيكيون، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع.
"سياسة بغيضة"
ولطالما حثت الأمم المتحدة نحو 57 دولة على استعادة الآلاف من رعاياها من مخيمي الهول وروج في شمال سوريا بينهم نساء وأطفال على صلة بمقاتلي تنظيم "الدولة"، ومحاكمة البالغين منهم عن جرائم حرب أو جرائم أخرى في محاكمات عادلة.
وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حضّت المدافعة الحقوقية كلير هيدون الحكومة على الشروع في عملية إعادة جميع الأطفال الفرنسيين المحتجزين في المخيمات في شمال شرق سوريا "بأسرع وقت ممكن".
وفي بيان صحافي نشرته الثلاثاء، أعربت "جمعية العائلات الموحدة" التي تجمع عائلات فرنسيين غادروا للقتال في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، عن "أملها" في أن تكون عملية الإعادة الأخيرة، "مؤشرًا على نهاية هذه السياسة البغيضة القائمة على مراجعة كل حالة بحالتها التي تؤدي إلى فصل الإخوة وإبعاد الأطفال عن أمهاتهم".
