بعد تأدية اليمين الدستورية.. ولي العهد الكويتي يطالب الحكومة بخطوات إصلاحية

بعد صدور مرسوم أميري بتشكيلها أمس الأحد، دعا ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين، الحكومة إلى اتخاذ "خطوات إصلاحية" لدفع مسيرة تقدم البلاد، وذلك خلال استقباله الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لأداء اليمين الدستورية بقصر بيان بالعاصمة الكويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

والأحد، صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح و14 وزيرًا، وسط تباينات مع مجلس الأمة (البرلمان)، وبعد يومين من انتقاد رئيسه مرزوق الغانم لمجلس الوزراء لعدم حضور جلسات البرلمان.

"بداية مرحلة جديدة"

وعقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، قال ولي العهد الكويتي: "تحقيق نهضة الوطن مسؤوليتنا جميعًا قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبًا، فكلنا شركاء في بناء الوطن متجاوزين العقبات، ومواجهين التحديات ومحققين الأهداف".

كما توجه إلى الحكومة الجديدة قائلًا: "إن عليكم وأنتم في بداية مرحلة جديدة من العطاء لوطننا العزيز أن تبذلوا قصارى جهودكم وما في وسعكم لدفع مسيرة تقدم وطننا".

وأضاف: "أنتم منذ هذه اللحظة مسؤولون ومساءلون ونحن معكم داعمون... موجهون، ناصحون ومحاسبون".

وتابع ولي عهد الكويت: "بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة (لم يسمها) نوليها اهتمامًا بالغًا فعليكم العمل بروح الفريق الواحد لتطبيق القانون على الجميع والارتقاء بمنظومات الخدمات والقضاء على الفساد والمحسوبية"، بحسب "الأناضول".

وفي كلمة له، أكد رئيس الحكومة الجديدة على سعي حكومته لـ"التعاون مع جميع أطياف المجتمع لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم في غد أفضل".

وتشمل الحقائب السيادية في الحكومة الجديدة تسمية طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع بالوكالة وسالم عبد الله الجابر الصباح وزيرًا للخارجية.

ويأتي اليمين الدستوري للحكومة الجديدة بعد خمسة أيام من مناشدة رئيس البرلمان مرزوق الغانم، الأربعاء الماضي، أمير البلاد وولي العهد بالتدخل الفوري لحل الأزمة مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، غداة تغيّب حكومته عن حضور جلسة نيابية لعدم تشكيلها آنذاك. وتنص المادة 116 من الدستور، على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.

خلافات بين الحكومة والبرلمان

وشهدت الكويت أزمات سياسية عدة على وقع تصاعد خلافات الحكومة والبرلمان التي تعود إلى اتهامات متبادلة بينهما، بتجاوز الدستور أو عرقلة صدور التشريعات.

وأدت هذه الخلافات لحل برلمان عام 2020 وإبطال انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة مجلس 2020 بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد في 19 مارس/ آذار الماضي، وبررت المحكمة قرارها ببطلان مرسوم حل المجلس السابق، كما تم إقالة واستقالة حكومتين في فترة وجيزة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة من بينها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وحق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن للأمير الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان كذلك.

وتتزايد الدعوات في الكويت لإجراء تعديلات دستورية جوهرية تحدد شكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرًا بإعادة تعيين نجله الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بعد خلاف مع برلمان 2022، بسبب قضية إسقاط القروض الاستهلاكية عن آلاف المواطنين المتعثرين في السداد.