قررت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أمس الثلاثاء، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و9 أشخاص آخرين.
جاء ذلك في إعلان من البنك المركزي وقعه المحافظ مروان العباسي، موجه للبنوك والبريد التونسي، نشر نسخة منه موقع "حقائق أون لاين" الخاص.
وتعد حركة النهضة من أبرز المعارضين لقرارات الرئيس قيس سعيّد التي فجرت أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ فرض إجراءات "استثنائية" منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.
نص القرار
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
وأوضحت أنّه "في إطار القضية التحقيقية عدد 23/6240 أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس إذنًا بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة التابعة للأشخاص العشرة، ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة إجراءات القضية".
وكان الغنوشي اتهم في وقت سابق الرئيس سعيّد بأنه يمارس الضغوط على وزيرة العدل، بهدف الإسراع بفتح ملفات حركة النهضة، مشيرًا إلى أنّه "لم يثبت تورط النهضة في أي جريمة، وهذا ما دعاه إلى عزل القضاة ظلمًا".
الجبالي مجددًا
وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان عن تجميد الأموال أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه، علمًا أنّ السلطات كانت قد أوقفته الشهر الماضي لمدة أربعة أيام، قبل أن تطلق سراحه في 27 يونيو/ حزيران، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، الأمر الذي ينفيه الجبالي الذي كان أمينًا عامًا لحركة النهضة.
كذلك ضمت لائحة قرارات اللجنة التونسية المالية وزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين. وعبد السلام كان قد اعتبر في حديث إلى "العربي" من لندن خلال شهر مايو/ أيار الماضي أن الرئيس التونسي حوّل أهم المكاسب في التجربة الديمقراطية التونسية (لجنة الانتخابات) إلى مجرد لجنة فنية تابعة له، معتبرًا أن الانتخابات المقبلة ستفتقد أي مصداقية.
"جدل" دستور قيس سعيّد
ومن شأن هذه الخطوة أن تعقّد المشهد التونسي، الذي يتجه إلى مزيد من التأزيم في ظل الجدل القائم حول مشروع الدستور الذي قدّمه سعيّد أخيرًا، وتبرّأ منه رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد.
تزامنا مع انطلاق حملات الاستفتاء.. تباين المواقف في #تونس حول مشروع الدستور الجديد#العربي_اليوم تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/zJfseFOMhx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 5, 2022
ولا ترى المعارضة التي رفضت نهج الرئيس منذ 25 يوليو في هذا الدستور إلا خطوة لتجميع السلطات بيديه، وهي اليوم ماضية في توسيع دائرة المقاطعين لهذا المسار.
وكان القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن قد اعتبر فيوقت سابق، أنّ ما فعله "قيس سعيّد هو بمثابة انقلاب على التجربة الديمقراطية التونسية، وعودة بالبلاد للحكم الفردي المطلق في أسوأ مظاهره".
ويمنح الدستور الجديد للرئيس صلاحيات مطلقة، يرى معارضوه أنها تقود إلى انحرافات خطيرة تنذر بعودة البلاد إلى مربع الدكتاتورية.
