يُقبل اللبنانيون على شراء الحقائب بهدف حمل الأوراق النقدية التي تزايد عددها في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم والانهيار المتسارع لليرة، حيث باتت الـ100 دولار تساوي أكثر من 8 ملايين ليرة، بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.
وقال صاحب متجر بيع حقائب لـ"العربي": إنه بدأ منذ عام ونصف ببيع الحقائب كونها تجارة رائجة، وبات هناك إقبال على شرائها من قبل الشباب.
وأمام ذلك، يتواصل انهيار العملة اللبنانية يومًا بعد يوم، وإن كانت الأموال النقدية وجدت متسعًا لها في الحقائب، فإن الهاجس لدى المواطنين يبقى أمنيًا مع ازدياد عمليات السرقة.
مؤشر التضخم في #لبنان يرتفع إلى 1500 في المئة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية👇 pic.twitter.com/IaQPFXp5k4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 20, 2023
وقبل أقل من أسبوعين، حطم عشرات المحتجين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات في بيروت احتجاجًا على عجزهم عن سحب ودائعهم، في وقت سجلت الليرة اللبنانية تدهورًا قياسيًا جديدًا.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 قيودًا مشددة على سحب الودائع، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصًا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.
تراجع الليرة
وخلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفًا مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفًا الخميس.
وانعكس ذلك ارتفاعًا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية فيما توقفت متاجر عدة عن تسعير بضائعها.
وقد وصل سعر صفيحة البنزين (20 ليترًا) إلى المليون و400 ألف ليرة (حوالي 19 دولارًا)، أي ما يعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80% من السكان تحت خط الفقر.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءًا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.