اعتبرت إيران يوم السبت أن وثيقة وقعتها السعودية والكويت هذا الأسبوع لتطوير حقل غاز الدرة "غير قانونية"، نظرًا لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيله وتطويره.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر: "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية".
وأضافت: "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله: "التحرك الأخير من جانب الكويت والسعودية في إطار وثيقة تعاون مخالف لما تم التفاوض عليه سابقًا وغير قانوني".
وأضاف: "أي عمل فيما يتعلق بتشغيل وتطوير هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق مع الدول الثلاث".
"تطوير حقل الدرة"
والإثنين، وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز يوميًا و84 ألف برميل يوميًا من المكثفات، وفقًا لبيان صدر يوم الإثنين عن مؤسسة البترول الكويتية.
وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحافي: إن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، محمد الفارس، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزير، وقعا محضر تطوير الحقل.
وأضافت أن شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، ستقوم بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.
وأوضحت أن توقيع المحضر، يأتي تنفيذًا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية والكويت في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.
وبحسب البيان، فإن الإنتاج سيقسم بالتساوي بين الشريكين، استنادًا إلى خيار "الفصل البحري"، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر.
وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميًا، مناصفة بين الدولتين.