وقّع لبنان أمس الأربعاء، اتفاقية مع الأردن لاستقدام الطاقة الكهربائية منه عبر سوريا.
وأفضت الاتفاقية التي جاءت بتمويل من البنك الدولي للمرحلة الأولى إلى تزويد لبنان بـ 250 ميغاوات فقط، ما دفع الدولة اللبنانية إلى وصفها بالمتواضعة.
وفي هذا الإطار، اعتبر الباحث القانوني والاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان، اتفاق تزويد الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا خطوة بالاتجاه الصحيح، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه متواضع لأن لبنان لم يستطع سوى الحصول على 250 ميغاوات من الكهرباء.
وأوضح في حديث لـ"العربي" من بيروت أن مشكلة لبنان ليست في نقص الإنتاج، بل تكمن في أن شركة كهرباء لبنان تبيع الكيلوواط في الساعة بقيمة سنت واحد، بينما تقدر تكلفته عليها بـ25 سنتًا، ما يعني أنها تبيع بخسارة، في ظل عدم قدرتها هي والخزينة اللبنانية على دفع الفرق الحاصل في التكلفة.
كما تعد المرحلة الأولى من الاتفاقية متواضعة أيضًا بنظر المواطنين، لتزويدها لبنان بساعتين إضافيتين فقط من الكهرباء يوميًا، بينما كانت العين اللبنانية تشخص نحو الغاز المصري الذي فرضت شركاته شروطًا إضافية.
وأكد فكراجيان قدرة لبنان على إنتاج الكهرباء على أراضيه، وتأمينها لمدة 24 ساعة في اليوم، لكن أشار إلى أن المعضلة تكمن في عدم زيادة تسعير الكهرباء من قبل الحكومة اللبنانية.
وتابع أن رفع تسعيرة الكهرباء هي مدخل لحلّ أزمة الطاقة في لبنان، لكنها ليست الحل الكامل، مشيرًا إلى أن التكلفة ستكون مرتفعة بسبب الهدر الحاصل، وشبكات الكهرباء المهترئة والمعامل غير الفعالة.
وشدد فكراجيان على وجوب تصحيح تسعيرة فاتورة الكهرباء، قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، كتحسين الجباية، وفتح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في الكهرباء، مشيرًا إلى أن الدولة اللبنانية تحتكر قطاع الكهرباء عبر شركة كهرباء لبنان.
ويعد هذا الاتفاق مرحلة أولى تسبق المرحلة الثانية التي من المنتظر أن يوقع لبنان فيها اتفاقًا لتزويده بالغاز المصري، إلا أن الشروط التي وضعتها الشركات المصرية، أخّرت التوصل إلى الاتفاق.
فقد طلبت مصر موافقة أميركية مكتوبة لمد لبنان بالغاز عبر سوريا، لضمان عدم تعرض القاهرة لعقوبات على خلفية قانون قيصر.
ويفرض قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 عقوبات على كل من يتعامل مع نظام بشار الأسد.
وتبدأ المرحلة الأولى من مد الطاقة الكهربائية الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية بعد أسابيع، بساعتين من التغذية الكهربائية يوميًا لكن بفواتير مرتفعة، إذ تؤكد مصادر حكومية أن تعرفة الكهرباء ستزداد بنسبة 300%.