قالت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الأربعاء، إنها تلقت "تهديدات" بعدما أكدت وجود "أسباب معقولة" تدفع للاعتقاد أن إسرائيل ارتكبت "أعمال إبادة" في غزة، لكنها أوضحت أنها لا تنوي الاستقالة.
وصرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مؤتمر صحافي: "لطالما تعرضت للهجوم منذ بدء ولايتي" في عام 2022.
وقدمت فرانشيسكا ألبانيز تقريرًا عنوانه "تفصيل الإبادة الجماعية" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء وقالت إن إسرائيل "ترفضه رفضًا قاطعًا".
ولدى سؤالها عمّا إذا كان عملها على التقرير قد تسبب في تلقيها تهديدات قالت ألبانيز: "نعم.. أتلقى تهديدات بالفعل. ليس لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بعد. لكن هل يشكل ضغطًا؟ نعم ولا يغير لا التزامي بعملي ولا نتائجه".
"كان وقتًا عصيبًا"
ولم تفصل ألبانيز التي تشغل المنصب منذ 2022 طبيعة التهديدات ولا أفصحت عن مصدرها. وقالت: "كان وقتًا عصيبًا... تعرضت للهجوم الدائم منذ بداية تفويضي".
وانتقدت إسرائيل ألبانيز من قبل وقالت إنها "تنزع الشرعية عن قيام ووجود إسرائيل في حد ذاتها". ونفت ألبانيز الاتهامات.
وقالت في أحد نتائج تقريرها الرئيسية إن القيادة التنفيذية والعسكرية لإسرائيل وكذلك الجنود أساءت عمدًا استغلال مهام الحماية "في محاولة لإضفاء الشرعية على العنف الرامي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وأضافت: "الاستدلال المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الكشف عن هذه السياسة هو سياسة الدولة الإسرائيلية المتمثلة في عنف الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة".
ورفضت إسرائيل، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.
وقالت ألبانيز: "أجد أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي"، مشيرة إلى مقتل ما يزيد على 30 ألفًا من الفلسطينيين.
وأضافت: "أدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل".
وألبانيز محامية وأكاديمية إيطالية وواحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان تفوضهم الأمم المتحدة لتقديم تقارير حول موضوعات وأزمات محددة. ولا تعكس آراء المقررين الخاصين آراء المنظمة العالمية ككل.