تتجه إسرائيل إلى حرمان منظمة العفو الدولية "أمنستي" من مزايا ضريبية على خلفية دعوتها إلى حظر تزويد تل أبيب بالأسلحة، في ظل العدوان الذي تشنه على قطاع غزة، وفق ما أفاد إعلام عبري اليوم الاثنين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن "مدير عام وزارة المالية شلومي هيسلر استدعى المسؤولين في فرع منظمة العفو الدولية بإسرائيل إلى جلسة مساءلة، قبل اتخاذ قرار حرمان المنظمة من المزايا الضريبية التي تتمتع بها".
وأرجعت ذلك إلى أن المنظمة نشرت على موقعها الإلكتروني دعوة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومقاطعة الجولات التي تنظمها شركات السياحة الإسرائيلية في المواقع السياحية بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وكتب مدير عام وزارة المالية في رسالة الاستدعاء أن "جميع دعوات منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني في إسرائيل ترقى إلى مستوى النشر المتعمد لدعوة مقاطعة إسرائيل"، بحسب هيئة البث.
أسلحة لمواصلة العدوان
وكانت الهيئة قد كشفت اليوم، أن إسرائيل تحاول البحث عن طرق التفافية للحصول على أسلحة لمواصلة عدوانها على غزة، في ظل التوترات القائمة مع الولايات المتحدة على خلفية معارضة اجتياح مدينة رفح، جنوبي القطاع الفلسطيني.
وأمس، غادر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، في زيارة رسمية تهدف وفق هيئة البث العبرية إلى "التأكد من استقرار إمدادات الذخيرة لإسرائيل والدعم الأميركي"، لاستمرار الحرب على قطاع غزة.
وأضافت الهيئة: "يحاول المسؤولون في إسرائيل، إيجاد طرق التفافية بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة لسد النقص الحاصل في الذخائر الحيوية والضرورية لمواصلة القتال" أي الحرب على غزة.
وأشارت إلى قلق من أن التوتر مع الولايات المتحدة بشأن اقتحام مدينة رفح والمشكلة الإنسانية في قطاع غزة، سيؤثر أيضًا على مدى استعداد الولايات المتحدة لمواصلة مساعدة إسرائيل بالوتيرة نفسها.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لإسرائيل، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت اختلافات في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب بشأن "خطورة" اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين، وإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإقدام على هذه الخطوة رغم التحذيرات والمخاوف الدولية.
إيطاليا وأسلحة السفن
وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إيطاليا أبدت عدم استعدادها لبيع أسلحة لسفن سلاح البحرية الإسرائيلية.
وسبق أن أعلنت كندا في 20 مارس/ آذار الجاري، أنها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن صوّت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل.