دعت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، الأجهزة الأمنية والقضائية للعمل على كشف "المؤامرات" التي تحدث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأكّدت الحركة، في بيان أصدرته، التزامها بقوانين الدولة والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها واعتماد الحوار أسلوبًا وحيدًا لحلّ الخلافات.
من جهته، قال المتحدث باسم حركة "النهضة" فتحي العيادي، في تصريحات إلى "العربي": إن الحركة تأخذ تصريحات سعيّد المتكررة بشأن محاولات اغتياله على محمل الجد، مشدّدًا على وجوب تحمّل مؤسسات الدولة مسؤوليتها.
تأتي هذه التصريحات غداة تصريحات لسعيّد اتهم فيها أطرافًا سياسية "مرجعيتها الإسلام" (لم يسمها) بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء.
حركة النهضة تدعو أجهزة الدولة "للقيام بما يلزم"
وفي بيانها الذي أصدرته السبت، طالبت حركة النهضة أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، بـ"القيام بما يلزم" للكشف عن "المؤامرات" التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد.
وأوضحت الحركة أن دعوتها أجهزة الدولة للقيام بذلك، تهدف إلى "تحديد المسؤوليات وطمأنة الرأي العام وتحصين الأمن القومي التونسي".
وحذرت "النهضة" من "كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين".
ودعت "كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفًا منيعًا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي".
كما أعربت الحركة عن "انشغالها الشديد بما ورد في كلمة الرئيس سعيد من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي له".
وعبرت عن استنكارها "لتلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت".
والجمعة قال الرئيس التونسي: "بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم هي الإسلام، ليتذكروا قوله سبحانه قل الحق ولو كان على نفسك".
وأضاف: "أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة".
"غطاء للتضييق على الحريات"
وقال المتحدث باسم حركة "النهضة" فتحي العيادي: إن الحركة تأخذ تصريحات قيس سعيد المتكررة بشأن محاولات اغتياله على محمل الجد.
وأشار العيادي في تصريحات لـ"العربي"، إلى أن ملف أمن رئيس الجمهورية يجب أن يحال إلى القضاء بدلًا من طرحه على الفضاء الإعلامي والسياسي.
ولفت إلى ضرورة تحمل مؤسسات الدولة مسؤوليتها في حماية أمن الرئيس، باعتبار أن أمنه من أمن الدولة التونسية.
وفي السياق ذاته قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في منشور على صفحته على فيسبوك: إنه يجب التعاطي الجدي مع تصريحات الرئيس سعيد حتى لا يتم التطبيع معها بسبب ما تحمله من مخاطر على حد تعبيره.
وأضاف العريض أن هذه التصريحات تبقى دون توضيح ودون مآلات، مبديًا خشيته من أن تتخذ غطاءً للتضييق على الحريات.
وعن ردود الفعل التونسية حول تصريحات الرئيس التونسي، أفاد مراسل "العربي" علي القاسمي بأنه لم تصدر أي ردود فعل أخرى من قبل الأحزاب في تونس غير تلك التي صدرت عن حركة النهضة.
وقال مراسلنا من تونس: إن حركة الشعب أدانت هذه التهديدات خلال اتصال هاتفي مع "العربي"، معتبرة أن الرئيس ربما يتعرض لتهديدات بسبب حربه على ما سموه بناهبي المال العام، وطالبت بضرورة التحقيق في هذه التصريحات لتجنيب البلاد من أي سيناريو سيئ.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلًا في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحا للمسار".