أعلنت جمعية البنوك الجزائرية حظر كل الواردات من إسبانيا، بعد ساعات من قرار الرئاسة الجزائرية، تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمت عام 2002 مع مدريد، بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء.
ويأتي هذا القرار بعد نحو شهرين من تغيير إسبانيا لموقفها من قضية الصحراء الحساسة، لتدعم علنًا مشروع الحكم الذاتي المغربي، ما أثار غضب الجزائر التي رأت أنه ينافي الشرعية الدولية.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول إقليم الصحراء، وهو مستعمرة إسبانية سابقة تصنفه الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
"قرارات إضافية"
واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، توفيق بو قاعدة، أن السلطات الجزائرية تعتبر أن المعاهدة انتهت بسلوك مدريد الأخير قبل القرار الجزائري، مشيرًا إلى أنه سيعقبها قرارات أخرى بهدف معاقبة إسبانيا وإجبارها على مراجعة موقفها.
وقال بو قاعدة في حديث إلى "العربي" من الجزائر: إن الموقف الجزائري بدأ يؤثر في الداخل الإسباني من خلال إجماع البرلمانيين على عدم فهم سلوك الحكومة الإسبانية، جراء تعديل موقفها دون إعطاء مبررات واضحة.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه بسبب الخطوة الجزائرية، لكنّ بو قاعدة أشار إلى أنه لا يمكن الربط بين علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي والعلاقة الثنائية مع إسبانيا، حيث تشهد علاقة الجزائر مع بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا، نموًا وازدهارًا في الفترة الأخيرة.
كما قال: إن العلاقات الجزائرية الإسبانية ستعود إلى سابق عهدها، متى عادت مدريد عن قرارها بقضية الصحراء.
