في رد جديد على قرار الجزائر تعليق معاهدة صداقة وتعاون منذ 20 عامًا، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس أن حكومته "ستدافع بقوة" عن مصالحها الوطنية.
وقال ألباريس للصحفيين: "نحن نحلل نطاق وعواقب ذلك الإجراء على الصعيدين الوطني والأوروبي بطريقة هادئة وبناءة ولكن أيضًا بحزم في الدفاع عن إسبانيا ومصالح المواطنين الإسبان والشركات الإسبانية".
وأضاف أن إسبانيا تراقب تدفقات الغاز من الجزائر، أكبر مورد لها، والتي لم تتأثر في الوقت الحالي بالخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
وكانت مصادر دبلوماسية إسبانية ذكرت أمس الأربعاء، أن مدريد تأسف لإعلان الجزائر تعليق المعاهدة، مضيفة أن إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".
وفي ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير احتجاجًا على تغيير مدريد موقفها من نزاع الصحراء، أعلنت الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا الموقعة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
وجاءت الخطوة، بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها التمسك بقرار له في مارس/ آذار الماضي، بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.
وأنهى التحول في موقف مدريد، ليصبح أكثر قربًا من الموقف المغربي، خلافًا بين مدريد والرباط العام الماضي حول الإقليم المتنازع عليه وقضية الهجرة.
ما هي أبرز بنود معاهدة الصداقة بين الجزائر ومدريد؟
تنص المعاهد الجزائرية الإسبانية على:
- احترام الشرعية الدولية.
- المساواة في السيادة.
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
- عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة.
- التسوية السلمية للخلافات.
- التعاون من أجل التنمية.
- احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات.
- تعزيز الروابط في إطار ثنائي للمشاورات السياسية.
وتنص المعاهدة أيضًا على أن يعمل الطرفان على:
- التعاون الاقتصادي والمالي.
- التعاون في مجال الدفاع.
- التعاون من أجل التنمية.
- التعاون في ميادين الثقافة والتعليم ووسائل الإعلام.
- التعاون في المجال القانوني.
- التعاون في المجال القنصلي والمبادلات البشرية وتنقل الأشخاص.
- التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات.
- إقامة برامج مشاريع للتعاون.
تجميد عملية الاستيراد والتصدير
واليوم أيضًا، قررت الجزائر تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا، وذلك بعد ساعات من إعلان تجميد معاهدة الصداقة مع مدريد.
وحسب قرار أرسلته جمعية البنوك لمسؤولي المؤسسات المالية في البلاد، فإنه "تقرر تجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.. ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع إسبانيا".
وحسب نفس المصدر، فإن القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من اليوم الخميس 9 يونيو/ حزيران.
وحسب إحصاءات رسمية لعام 2021، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.107 مليار دولار، والواردات 2.762 مليار دولار.
وفي 19 مارس، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور على خلفية الموقف الجديد لمدريد بشأن قضية إقليم الصحراء، الذي وصفته بـ"الانقلاب المفاجئ".
ولاحقًا أعلنت مجموعة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات المملوكة للدولة عزمها مراجعة أسعار الغاز مع الشريك الإسباني دون غيره من الزبائن الأوروبيين.
وأعقب ذلك تهديد من وزارة الطاقة الجزائرية لنظيرتها الإسبانية، من مغبة تحويل الغاز الجزائري على وجه أخرى غير المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الطرفين.
وأعلنت الجزائر خلال الأسابيع الماضية أن إيطاليا ستصبح مستقبلًا أهم مورد للغاز الجزائري نحو أوروبا ووقعت عقدًا مع روما بزيادة إمدادات الغاز بواقع 9 مليارات متر مكعب سنويًا، منها 3 مليارات خلال 2022.