وافقت الولايات المتحدة أمس الجمعة على سحب قوّاتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر، بناء على طلب نظام نيامي المنبثق من انقلاب يوليو/ تمّوز، على خلفيّة تنامي قوّة روسيا في المنطقة.
ووافق نائب وزير الخارجيّة الأميركي كورت كامبل على طلب سلطات نيامي سحب القوّات، وذلك خلال اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء علي الأمين زين الذي تولّى السلطة عقب الانقلاب في يوليو الماضي، وفق ما قال مسؤولون أميركيّون لوكالة فرانس برس مشترطين عدم كشف أسمائهم.
وينصّ الاتّفاق على إرسال وفد أميركي إلى النيجر خلال الأيّام المقبلة للتوافق على تفاصيل انسحاب هذه القوّات المنخرطة في مكافحة المتشددين.
"اتفاق غير قانوني"
وبعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمّد بازوم في 26 يوليو، طالب النظام العسكري الجديد في النيجر بسرعة رحيل قوّات فرنسا، القوّة الاستعماريّة السابقة.
ولوحِظ خصوصًا تقارب بين النظام العسكري النيجري وروسيا، على غرار ما حصل في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين اللتين يحكمهما الجيش أيضًا. وغادر آخر الجنود الفرنسيّين البلاد في نهاية ديسمبر/ كانون الأوّل.
وقد أعلن النظام العسكري في النيجر في مارس/ آذار تخليه "بأثر فوري" عن اتفاق تعاون عسكري مع الولايات المتحدة يعود تاريخه إلى العام 2012، معتبرًا أنه "غير قانوني".
وفيما أشار إلى أنّ واشنطن "فرضت الاتفاق بشكل أحادي"، لفت إلى أنّ الوجود الأميركي بات بالتالي "غير شرعي".
وعلّقت الولايات المتحدة معظم تعاونها، بما في ذلك التعاون العسكري، مع النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بازوم. وفي بادئ الأمر، قالت واشنطن إنّها تنتظر تأكيدًا من السلطات النيجريّة بشأن قرارها، رغم أنّ المسؤولين الأميركيّين كانوا يستعدّون منذ أشهر لرحيل قوّات بلادهم.
ويشارك ألف جندي أميركي في النيجر في القتال ضدّ متطرفين في منطقة الساحل، ولديهم قاعدة كبيرة للمُسيّرات في أغاديز (شمال) بُنيت بكلفة قدرها مئة مليون دولار.
وتظاهر الآلاف، السبت الماضي في نيامي، للمطالبة برحيلهم الفوري.