أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن آخر خط منتظم يوفر الكهرباء لمحطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا عاد للعمل مجددًا بعد انقطاعه في وقت سابق اليوم الخميس.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: "أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زاباروجيا، أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، انفصلت مرتين على الأقل عن خط الكهرباء خلال النهار قبل اتصالها به مجددًا".
وأضافت أنه لم تتوفر بعد المعلومات عن السبب المباشر لانقطاع التيار الكهربائي.
فصل المحطة عن الشبكة
وكانت شركة التشغيل الأوكرانية "إنيرغوتوم" قد أعلنت أن محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا وتخضع للسيطرة الروسية وتتعرّض للقصف المتكرر، "فُصلت بشكل كامل" عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.
وأوضحت مجموعة "إنيرغوتوم" التابعة للدولة على تلغرام أنه "جرى فصل مفاعلَي المحطة عن الشبكة. ونتيجة لذلك، أدت أعمال الغزاة إلى فصل محطة زاباروجيا للطاقة النووية تمامًا عن شبكة الكهرباء، للمرة الأولى في تاريخها".
ولفتت شركة التشغيل الأوكرانية إلى أن حرائق في أرض محطة زاباروجيا الحرارية القريبة من المحطة النووية بجنوب أوكرانيا تسببت مرتين بانقطاع آخر خط اتصال يربط المحطة بشبكة الكهرباء.
وتابعت: "كانت ثلاثة خطوط اتصال أخرى قد تضررت سابقًا خلال هجمات إرهابية" روسية.
وأضافت أن توفير الكهرباء لمحطة الطاقة النووية مصدره محطة الطاقة الحرارية و"هناك عمليات جارية لربط مفاعل بالشبكة".
وفي سياق متصل، قال مسؤول في قطاع الطاقة لوكالة "رويترز" طالبًا عدم نشر اسمه: إن "المفاعلين اللذين فُصلا يعملان بمولدات تعمل بالديزل".
وأضاف أن كل وحدة من وحدات الطاقة، والتي تضم مفاعلًا ونظام تبريد ومعدات أخرى، تحتوي على ثلاثة مولدات تعمل بالديزل من الحقبة السوفياتية وأن هذه المولدات "لن تستطيع مواصلة العمل لأسابيع".
وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات منذ أسابيع بشن ضربات استهدفت محطة زاباروجيا النووية التي تضمّ ستة مفاعلات قدرتها الإجمالية تبلغ 6000 ميغاواط وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس/ آذار.
وتتهم أوكرانيا روسيا بتخزين أسلحة ثقيلة في محطة زاباروجيا وباستخدامها كقاعدة لشن ضربات على مواقع أوكرانية.
وتنفي موسكو من جهتها نشر أسلحة في المحطة، وتؤكد عدم وجود سوى وحدات توفر الأمن فيها. وتتهم روسيا بدورها القوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات بطائرات مسيرة على الموقع.
#أوكرانيا و #روسيا تتبادلان الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية و #زيلنسكي يُحذر من "كارثة نووية"#العربي_اليوم تقرير: حسيب عبد الرزاق pic.twitter.com/pxblpFtdK1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 12, 2022
ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لضمان أمن الموقع والسماح بعمليات تفتيش.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أعلنت في بيان الثلاثاء، أنها ستزور محطة زاباروجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، في غضون أيام إذا نجحت المحادثات من أجل السماح بهذه الزيارة.
وكان مراسل "العربي" محمد حسن قد أفاد الجمعة، بأن الخلاف بين موسكو وكييف هو حول وصول وفد الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف المراسل، أن أوكرانيا تطالب بأن يأتي الوفد عبر الأراضي الأوكرانية ثم يتوجه إلى المحطة، لكن روسيا تطالب بوصول الوفد إلى روسيا ومنها إلى المحطة، لكن الأمم المتحدة ترفض شرط موسكو وتتفق مع رؤية كييف.
نزع السلاح من محطة زاباروجيا
وفي وقت سابق اليوم الخميس، طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف "الهجوم المسلح على أوكرانيا" ودعت إلى نزع السلاح من محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي قصفت مرات عدة.
وخلال مؤتمرها الصحافي الذي عقدته بمناسبة انتهاء ولايتها، تطرقت باشليه بإيجاز إلى الصراع في أوكرانيا، وقالت "أدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الهجوم المسلح على أوكرانيا. يجب نزع السلاح من محطة زاباروجيا فورًا".
ولفتت إلى أن مكتبها سجل مقتل 5587 مدنيًا وإصابة 7890 آخرين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل ستة أشهر. ومن بين الضحايا حوالي ألف طفل.
وأضافت: "بالأمس، مرت ستة أشهر على غزو روسيا لأوكرانيا. كانت ستة أشهر مرعبة جدًا بالنسبة إلى الشعب الأوكراني الذي اضطر 6,8 ملايين من أبنائه إلى الفرار من البلاد، فيما نزح ملايين آخرون داخليًا".
وتابعت "بعد ستة أشهر، ما زال القتال مستمرًا، مع أخطار لا يمكن تصورها على المدنيين والبيئة، مرتبطة بالأعمال العدائية التي نُفذت قرب محطة زاباروجيا للطاقة النووية".
ودعت الطرفين إلى ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي "في كل الأوقات وتحت كل الظروف".
وختمت بالقول: "يجب أن يشدد المجتمع الدولي على مبدأ المساءلة بشأن الانتهاكات الجسيمة الموثقة، التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب".