الجمعة 4 أكتوبر / October 2024

بعد قرار خفض إنتاج النفط.. كيف ستكون الأسعار في الفترة المقبلة؟

بعد قرار خفض إنتاج النفط.. كيف ستكون الأسعار في الفترة المقبلة؟

شارك القصة

نافذة إخبارية لـ"العربي" حول تداعيات قرار كبار المنتجين خفض إنتاج النفط (الصورة: غيتي)
قفزت أسعار النفط قرابة 6% في التعاملات الآسيوية بعد الإعلان المفاجئ عن التخفيضات، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار تحالف "أوبك+" في أكتوبر بخفض مليوني برميل يوميًا.

تشهد الأسواق إرباكًا بعد قرار كبار منتجي النفط خفض إنتاجهم، بدءًا من شهر مايو/ أيار المقبل حتى نهاية العام الجاري.

إذ قفزت أسعار النفط قرابة 6% في التعاملات الآسيوية بعد الإعلان المفاجئ عن التخفيضات، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار تحالف "أوبك+" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بخفض مليوني برميل يوميًا، ما أدى إلى تسجيل الدولار ارتفاعًا إثر عودة المخاوف بشأن التضخم.

وتشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أن خفض الإنتاج يمكن أن يوفر زيادة بـ7% في أسعار النفط، ما يسهم في زيادة إيرادات السعودية و"أوبك+".

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: إن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان أن تدعم سوق النفط النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأميركيين.

ويشير خبراء في مجال الطاقة إلى أن التخفيضات في الإنتاج تأتي بعدما وصلت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها في عامين في مارس/ آذار الماضي، بسبب أزمة المصارف الأميركية.

كما أن القرار جاء بعد إعلان الولايات المتحدة وفرنسا تحرير مخزونات من احتياطاتهما البترولية الإستراتيجية.

ويأتي هذا الخفض وهو الأكبر منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2021، رغم مخاوف من أنه قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، ودفع المصارف المركزية إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وسط المخاوف من ركود اقتصادي محتمل في عدة دول.

ما هي توقعات الأسعار في الفترة المقبلة؟

وفي هذا الإطار، يتوقع عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقًا فهد بن جمعة، أن تكون أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، في نطاق 85 إلى 90 دولارًا، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تعتمد على قوة الطلب من الصين، كما أنها تعتمد على حدة الركود الاقتصادي العالمي، واستمرار ارتفاع سعر الفائدة والدولار.

وفي حديث لـ"العربي" من الرياض، يوضح أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الدولار وأسعار النفط، فعندما تكون هناك ارتفاعات طفيفة في الدولار، فإنها تؤدي إلى توازن في أسعار النفط بالأسواق العالمية، مضيفًا أن ارتفاع سعر الفائدة يحد من التدفقات النقدية، ومن مستوى القروض في الأسواق المالية وله أثر مباشر على أسواق المال العالمية.

وبشأن إمكانية الحكومات دعم المستهلكين من تقلبات أسعار النفط، يستشهد بن جمعة بدول الخليج، كالسعودية التي وضعت سقفًا أعلى لأسعار الوقود البنزين والديزل، الذي لم يتأثر مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مشكلتها ليست مع إنتاج النفط، وإنما مع المصافي الأميركية ذات الطاقة المنخفضة لها، وكذلك الحظر على المفروض على الصادرات الروسية من قبل الغرب، لافتًا إلى أنها عوامل أدت إلى الأزمات التي يشهدها العالم هذا اليوم.

ويلفت بن جمعة إلى أن مخاوف التضخم هي دائمًا موجودة، ولكن يجب أن تكون السياسة النقدية متوازنة مع النمو الاقتصادي، أي عندما يقدم الاحتياطي الفدرالي على رفع السعر سعر الفائدة سوف يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي.

ويخلص إلى وجوب أن يكون هناك نوعًا من السياسة المتوازنة التي تحافظ على الحد من مستوى التضخم، وفي الوقت نفسه لا تؤدي إلى تدهور النمو الاقتصادي العالمي.

تابع القراءة
المصادر:
العربي
Close