خلصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان المصري، إلى ضرورة ضبط وتقنين الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام، وكذلك ممارسة الخطابة الدينية، وأن يكون الحديث فقط للمتخصصين الذين تصرح لهم المؤسسات الدينية بذلك، بهدف عدم إثارة الفتن والبلبلة في المجتمع.
وحضر اجتماع اللجنة، النواب وممثلي الحكومة والأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، إضافة إلى ممثلي الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة.
وكان أمين سر لجنة الشؤون الدينية محمد أبو هاشم، قد أعلن أن اللجنة بصدد التحرك القانوني والبرلماني ضد الإعلامي إبراهيم عيسى عقب تصريحاته الأخيرة عن الإسراء والمعراج، حيث وصف القصص المرتبطة بصعود النبي محمد إلى السماء بالـ "وهمية".
وكانت دار الإفتاء المصرية قد ردت على عيسى عبر تويتر قائلة: إن "رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا ولا يجوز إنكارها".
"مهنية مطلوبة لتجنب الأخطاء"
بدوره، قال الباحث والداعية الإسلامي، عصام تليمة، إن النقاش في مسألة الإسراء والمعراج من قبل المدارس الإسلامية والعلماء وُجد على مدار التاريخ، لكن الإعلامي المصري تحدث عن الأمر بطريقة مسيئة ولم يناقشها بشكل علمي.
وأضاف أن الفقهاء فرقوا بين ما يثبت في القرآن الكريم وما يثبت بالسنّة النبوية، موضحًا: "العلماء يفتون دائمًا أن منكر الإسراء يعد كافرًا، أما منكر المعراج فهو مبتدع أو فاسق"، مشيرًا إلى أنه لا بد من فصل الإسراء عن المعراج، لأن مسألة الإسراء ثابتة في نص قرآني، أما حديث المعراج فهو نص نبوي وهو أقل درجة في الثبوت.
وشدد على وجوب أن تقوم المؤسسات الدينية بواجبها الكامل أمام المجتمع، معتبرًا أنه يجب على الإعلام تأدية دوره بمهنية أيضًا، لتجنب أي أخطاء مماثلة.
