قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيًا وأحالتها للتحقيق، بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي.
وشكل الدبيبة لجنة تحقيق برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، وعضوية وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء للتحقيق الإداري مع المنقوش، وفق ما نشرته حكومة الوطنية الليبية.
وكلف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
"لقاء عارض غير رسمي"
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الليبية إن نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع ممثلين لإسرائيل وإن ما حدث في روما هو "لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقًا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
وأضافت الوزارة في بيان أن اللقاء لم يتضمن "أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات" وأن الوزارة "تؤكد التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".
واندلعت احتجاجات في شوارع طرابلس وضواحيها مساء الأحد رفضًا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبّان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنّ الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعًا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي بوساطة من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إنّ كوهين ناقش مع نظيرته الليبية ما وصفته بـ"العلاقات التاريخية" بين البلدين وإمكانية التعاون بينهما، فضلًا عن المساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعية وإدارة المياه.
وأضاف كوهين أنّ الحديث تطرق كذلك إلى ما وصفه بـ"الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين الجانبين وأهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية".
ردود فعل غاضبة ومنددة
وتوالت الردود المنددة بلقاء المنقوش وكوهين، حيث طالب المجلس الرئاسي الليبي، في تصريح لـ"العربي"، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ أقصى العقوبات، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.
كما طالب المجلس الرئاسي في بيان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتقديم توضيح، بشأن ما تناقلته وسائل إعلام دولية عن لقاء جمع المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي.
وقالت المتحدثة باسم المجلس نجوى أوهيبة: إنّ "ما ورد بشأن إمكانية التعاون والتنسيق مع الكيان الإسرائيلي لا يعبر عن السياسة الخارجية الليبية ولا يمثل الثوابت الوطنية"، معتبرة أن ما جرى يعد "خرقًا للقوانين التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
من جهته، أبدى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا استغرابه من لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي، معتبرًا تلك الخطوة "مخالفة لقواعد مقاطعة العدو الصهيوني ومسيئة لتاريخ نضال الشعب الليبي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة".
وحمل المجلس المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من قام بهذا العمل أو أشاد به، ودعا الجهات المختصة إلى "اتخاذ ما يلزم وعلى نحو عاجل لمحاسبة المعنيين".
مطالبة بـ"إسقاط الحكومة"
أمّا الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري فقد طالب بإسقاط الحكومة، مشيرًا إلى أنّ لقاء الوزيرة والمعلومات التي تتحدث عن زيارة مسؤولين آخرين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة "قد تجاوزت كل الخطوط المحظورة والممنوعة الدينية والوطنية والقانونية"، وفق قوله.
مع تواتر الانباء التي تفيد بلقاء وزيرة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية مع وزير خارجية دولة الاحتلال، ومع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزيارتهم للأراضي المُحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط المحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها. pic.twitter.com/tGVopE35YF
— خالد المشري (@KhaledMeshri) August 27, 2023
من ناحيته، طالب رئيس حزب العدالة والبناء الليبي رئيس الحكومة بإقالة المنقوش من منصبها، مؤكدًا أنّ "الخطوة خطيرة وتمثل خطًا أحمر يجب عدم المساس به، ومضيفًا أنّ "دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه حق ثابت تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبية".
ونقل مراسل "العربي" ناصر عبد الحميد عن مصادر، إنّ المجلس الرئاسي "لم يكن على علم باللقاء بين كوهين والمنقوش" في روما.
ومنذ عام 2020، تحركت إسرائيل لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان من خلال ما يطلق عليها "اتفاقيات إبراهيم" بوساطة أميركية.
ومع ذلك، تعرضت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتشددة لانتقادات شديدة من الدول العربية بسبب تصاعد الاعتداءات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.