أعلن عضو في هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي الثلاثاء قرار الأخير "مقاطعة جلسات التحقيق معه".
وقال المحامي المختار الجماعي في تدوينة عبر فيسبوك: "أصبح استدعاء الغنوشي ضربًا من ضروب التنكيل".
وأوضح أن "الغنوشي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة يقرر مقاطعة أي استدعاء للحضور".
كما أفادت ابنة رئيس الحركة سمية الغنوشي في تغريدة بأن والدها "قرر مقاطعة جلسات التحقيق، بعد حضوره ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية".
متهم بالتحريض على أمن الدولة
وقد أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله في 17 أبريل/ نيسان الحالي، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة بالعاصمة تونس، في 15 أبريل/ نيسان الجاري، حذر الغنوشي من "إقصاء أي طرف".
ويعد الغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
ردود فعل دولية
وأثار توقيف الغنوشي ردود فعل دولية طالبت بإطلاق سراحه. كما أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "قلقه البالغ" بشأن التطورات في تونس عقب الحكم بسجن الغنوشي، فيما اعتبرت واشنطن ذلك "تصعيدًا مقلقًا من الحكومة ضد من تتصورهم خصومها".
لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتبر أن المواقف الدولية "تدخل في الشؤون الداخلية" لبلاده. وقال سعيد وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك": "التدخل السافر في شؤوننا غير مقبول، نحن دولة مستقلة ذات سيادة لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية، لسنا دولة مستعمرة أو تحت الوصاية".
وقد نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، طالت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.