رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الخميس، "التدخل في الشؤون الداخلية" لبلاده، على خلفية ردود الأفعال الدولية حول سجن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.
وصدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي، على ما أعلن حزبه الخميس منددًا بـ"سجنه ظلمًا".
والإثنين، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص الوطني" الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
"لا نقبل التدخل في شأننا الداخلي"
وقال سعيد: "التدخل السافر في شؤوننا غير مقبول، نحن دولة مستقلة ذات سيادة لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية، لسنا دولة مستعمرة أو تحت الوصاية"، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك".
وأضاف: "عدد من العواصم تحدثت عن انزعاجها والحال يتعلق بالدعوة إلى حرب أهلية وتم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء".
وأردف: "عليهم أن يكفوا من محاولات التدخل في شأننا، فلم نعبر عن انشغالنا من عدد الاعتقالات التي وقعت في عدد من الدول ومنها الأوروبية".
قرار وصفته الحركة بأنه "سياسي بامتياز".. قاضي التحقيق في #تونس يأمر بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب تصريحاته التي اعتبرت "تحريضية" 👇 تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/JFsCCfX4Jz
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 20, 2023
"قرار سياسي بامتياز"
وبحسب المحامي مختار الجماعي، قرر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عامًا بعد استجواب استمر أكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على حرب أهلية.
وقالت جبهة الخلاص الوطني في بيان على فيسبوك: "أصدر فجر الخميس قاضي التحقيق بالمكتب 33 لدى محكمة تونس الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بتهمة التآمر على أمن الدولة والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة".
وفي بيان له، أكدت "النهضة أن "مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليست فيها أي دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي"، منددة بـ"قرار سياسي بامتياز".
وأضاف البيان أن الحركة تعتبر أن الغنوشي "رمز وطني قضى ردحًا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية".
والخميس، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "قلقه البالغ" بشأن التطورات في تونس، عقب الحكم بسجن الغنوشي، فيما اعتبرت واشنطن ذلك "تصعيدًا مقلقًا من الحكومة ضد من تتصورهم خصومها".
من جانبها، قالت فرنسا إن عملية التوقيف هذه "جزء من حملة توقيفات مقلقة" مؤكدة "تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون".
وكانت وزارة الخارجية التونسية أشارت في بيان الأربعاء إلى أن هذه الانتقادات "تشكل تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".
وشددت على أن تعليقات كهذه "من شأنها الانعكاس سلبًا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها".
