يشهد الاقتراض من البنوك في الأردن إقبالًا كبيرًا من طرف المواطنين في السنوات الأخيرة، برغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي حين شكلت البنوك ملاذًا للاقتراض، إلا أن هذا الملاذ يحمل وجهين؛ فهو من جهة يسهل على المقترضين الحصول على حاجياتهم الأساسية، لكنه في المقابل يتحول إلى عبء يرهن مستقبلهم.
وكان ارتفاع التكاليف قد دفع المواطن الأردني إبراهيم أحمد إلى الاقتراض، حيث كان اللجوء إلى أحد البنوك الحل الوحيد المتاح لتوفير احتياجاته الأساسية.
يقول إن عبء المصاريف زاد ولم يعد الراتب يكفي لتغطيتها، الأمر الذي أجبره على الاقتراض من البنك لتسيير أمور عائلته.
وقد حصل الرجل على قرض بنكي بقيمة 3 آلاف دولار؛ سيعيش على ذمته لعامين قادمين، وهو يعمل على تسديده.
مديونية وتعثر مالي
إلى ذلك، كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، أن مديونية الأردنيين لدى البنوك ارتفعت لتبلغ 16.6 مليار دولار العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.6% عن العام الذي سبقه.
وتجاوز عدد المطلوبين للقضاء في حالة التعثر المالي بالأردن 153 ألفًا حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وفق البيانات الرسمية.
ويلفت حسام عايش، الباحث في الاقتصاد، إلى أن جزءًا من "المديونية يستخدم على شكل سلفات شخصية، وأحيانًا لشراء سيارات أو الإنفاق على متطلبات استهلاكية".
ويشرح أنه "في جميع الأحوال، يؤدي انخفاض دخل الأردنيين، سواء على مستوى القيمة الحقيقية أو بسبب ارتفاع معدلات التضخم، إلى تعويض هذا الانخفاض باللجوء إلى البنوك".