تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا، بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.
وبحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 28 سنتًا أو 0.3% إلى 112.11 دولارًا للبرميل.
أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فبلغ 109.36 دولارًا للبرميل، بانخفاض 41 سنتًا أو 0.4%.
من جهتها، قالت تينا تنغ المحللة في "سي.إم.سي ماركتس": إن "العزوف الأوسع عن المخاطرة الناجم عن مخاوف الركود، وعمليات الإغلاق في الصين (بسبب كوفيد) هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط".
كما أن الأسواق المالية العالمية مضطربة جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم.
وأضافت تنغ أن "عمليات الإغلاق الجارية في الصين قد تستمر في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب".
وتابعت أن خفض السعودية للأسعار يعكس أيضًا المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.
وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضت أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو/ حزيران يوم الأحد.
حظر تدريجي للنفط الروسي
في غضون ذلك، ارتفع برنت والخام الأميركي الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي باعتباره جزءًا من حزمة العقوبات الأشد صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا. ويتطلب الاقتراح تصويتًا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفي مارس/ آذار الماضي، حذّر الكرملين من أن تأثيرًا مباشرًا سينعكس على الجميع، في حال تم فرض حظر على واردات النفط الروسية بدفع من بعض الدول الأوروبية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وقال: "هذا الحظر سيكون له تأثير خطير جدًا على سوق النفط العالمية، وبالتالي على سوق الطاقة في أوروبا. لكن الأميركيين لن يخسروا شيئًا، إنه أمر واضح، سيشعرون بأن وضعهم أفضل بكثير من الأوروبيين".
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلًا في سيادتها".
وتصف موسكو هجومها بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من جارتها وطرد من تصفهم بـ"النازيين الجدد". وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة لشن حرب غير مبررة على دولة ديمقراطية يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.