سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام المنصرم بلغت نسبته 32%، مقارنة بعام 2021.
ووفق لبيان مصرف قطر المركزي، وصل الناتج المحلي إلى أكثر من 237 مليار دولار، في حين انخفضت معدلات التضخم على أساس سنوي إلى 5.9% خلال الربع الأخير من عام 2022.
وبلغ معدل فائض الموازنة العامة بالنسبة إلى الناتج المحلي 5.3% خلال الربع الأخير من العام، في حين بلغ الحساب الجاري بالنسبة إلى الناتج المحلي 27.6%.
إدارة سليمة
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن "هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري سببه الإدارة السليمة من قبل الجهات المسؤولة في البلاد".
ويشير الخاطر، في حديث إلى "العربي" من الدوحة، إلى أن "أهمية هذه الأرقام أنها تأتي بعد كأس العالم مباشرة حيث دفعت قطر الكثير من المصاريف والاستثمارات، دون أن يؤثر ذلك على اقتصادها".
كما تميّز هذا النمو، وفق الخبير الاقتصادي، بأنه جاء تزامنًا مع أزمة دولية تتمثل بالحرب الروسية في أوكرانيا".
ويقول: "الاستثمارات الكبيرة في الدوحة تؤدي عادة إلى نسب تضخم عالية، لكن الجهات الرسمية في البلاد تمكنت من السيطرة وضبط الوضع".
في السياق نفسه، يشير الخاطر إلى أن "دولة قطر حصلت على مراتب عالية في تصنيف الشركات الائتمانية، ما يؤكد الأداء المميز للاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات".
ويضيف: "جذبت قطر المستثمرين، لأنهم اكتشفوا أن الدوحة تؤمن لهم معدلات مردود عالية مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى".
