يعتزم قادة مجموعة العشرين أن يعبروا عن تخوفهم من "أزمة ديون متفاقمة" تواجهها دول متوسطة الدخل، وأن يدعوا جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص إلى الاستجابة سريعًا لطلبات معالجة الديون.
وجاءت مسودة بيان زعماء مجموعة العشرين التي اطلعت "رويترز" على نسخة بلهجة بالغة الشدة في ما يخص مشاكل الديون وتتضمن إقرارًا بأن المشاكل لا تقتصر فقط على الدول الأشد فقرًا.
وشددت المسودة على أهمية مشاركة جميع الدائنين من القطاعين الرسمي والخاص في تخفيف عبء الديون وتحمل قدر منصف من الأعباء. لكنها لم تذكر الصين التي انتقدتها دول غربية ومؤسسات مالية دولية لتأخرها في مساعي إعادة هيكلة الديون.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، من أن العالم يواجه "موجة خامسة من أزمة الديون"، داعيًا إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات.
كما حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تقرير جديد له في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من أن عشرات الدول النامية تواجه أزمة ديون تتفاقم بسرعة، مشيرًا إلى "مخاطر وخيمة للتقاعس عن العمل".
وفي حديث سابق لـ"العربي" تعليقًا على الأوضاع في الدول العربية، قال الخبير الاقتصادي مازن إرشيد إن ارتفاع التضخم والأسعار من العوامل التي تؤثر على قدرة الدول في زيادة إيراداتها في ظل تآكل القوة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن "ارتفاع النفقات لهذه الدول يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة وبالتالي إلى عدم قدرتها على سداد ديونها".
كما دعا إلى إعفاء الدول الأكثر فقرًا من ديونها خصوصًا في إفريقيا إلى جانب سريلانكا وإثيوبيا وغينيا وغيرها.
ولفت إلى أن الكثير من هذه الدول، كانت نسبة الفساد فيها مرتفعة وتعاني من مشكلة الديون حتى قبل أزمة كورونا وحرب أوكرانيا، مؤكدًا أنه لا يمكن إرجاع السبب في ذلك دائمًا إلى الأطراف الخارجية بل أن الخلل يكمن في الداخل وحكومات هذه الدول نفسها.