توقع بنك المغرب استقبال المملكة هذا العام تحويلاتٍ من قبل المغتربين قدرها 11.5 مليار دولار، على أن تشهد زيادةً سنوية نسبتها 2.5% في قيمة هذه التحويلات.
جاء ذلك في أحدث الأرقام، حيث توقع المصرف أن "تُنهي السنة الجارية حساباتها بتسجيل ارتفاع في مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج".
ومن شأن هذه التحويلات دعم اقتصاد المملكة الذي تضرر نتيجة الزلزال الذي ضرب أجزاءً من البلاد متسببًا في خسارة قد تصل إلى 10 مليارات دولار.
وعام 2022 سجّلت تحويلات المغاربة قرابة 10.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق زهاء 11.9 مليار دولار عام 2024 وفق بنك المغرب المركزي.
المعطيات التي استند عليها بنك المغرب
متابعةً لهذا الملف، يوضح مراسل "العربي" أنس رضوان أن المعطيات التي اعتمد عليها بنك المغرب في هذا الصدد هي بيانات التحويلات الماضية الصادرة عن مكتب الصرف.
ويشير رضوان إلى أن تحويلات المغاربة من الخارج تشكّل أهمية كبيرة في اقتصاد البلاد، إذ تعدّ ضمانةً كبيرةً لاحتياط المغرب من العملة الصعبة الأساسية في الاقتصاد الوطني، والتي من شأنها أن تؤمن الاستيراد فضلًا عن حفاظها على قيمة العملة المحلية.
ويتابع مراسلنا من الرباط: "البلد الذي يتوفر فيه احتياطي مهم من العملة الصعبة، تكون عملته أقوى وقادرة على الصمود أكثر في وجه التحولات المالية. وهذا ما يحصل بالفعل في المغرب حيث صمدت العملة على الرغم من التعويم الجزئي الذي اعتمده البنك المركزي منذ عدة أعوام".
كذلك، تعتبر تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ركيزة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما وأن عددًا كبيرًا من العائلات تعتمد على ما يرسله المغتربون من أموال.
أكثر القطاعات استفادةً من التحويلات
أما عن أكثر القطاعات استفادةً من هذه التحويلات، فيلفت مراسل "العربي" إلى عدم وجود معطيات رسمية وإحصائيات دقيقة في هذا الصدد، إلا أن ما هو مشاع في البلاد فهو أن أغلبها يذهب إلى المصاريف اليومية.
كما يلاحظ انخراط بعض أبناء الجالية المغربية في استثمارات صغيرة مثل المقاهي والمطاعم، وأيضًا على مستوى العقارات من خلال شراء بعض الشقق السكنية.
ويختم رضوان رسالته بالقول: "كانت التحويلات مسألة اجتماعية لإعانة الأسر، لكنها تحولت إلى مسألة اقتصادية أكبر تساهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة".