أعلن صندوق النقد الدولي الخميس عن قرض بقيمة 1,3 مليار دولار للمغرب، لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية.
ويأتي القرض الممتد على فترة 18 شهرًا بعد شهر من الزلزال المدمر في المغرب.
قرض صندوق النقد الدولي
ويندرج القرض في إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، وقد وافق عليه مجلس الإدارة، وهو يساوي مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (وحدة حساب صندوق النقد الدولي المقابلة لسلة من العملات الخمس الرئيسية)، وفق بيان للمؤسسة.
ويهدف القرض إلى "تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده.
وأضاف الصندوق أنه "سيساعد أيضًا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة".
كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل/ نيسان الماضي، وفق مقاربة تبناها صندوق النقد الدولي تسمح لهذه البلدان بالوصول بسرعة إلى موارد الصندوق، من دون شروط لاحقة.
وتعرض جنوب شرق المملكة لزلزال بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 بحسب هيئة الزلازل الأميركية)، وهو أشد زلزال يسجله البلد على الإطلاق.
وأدى الزلزال الذي وقع ليل 8 سبتمبر/ أيلول بإقليم الحوز جنوب مراكش، إلى مقتل نحو 3000 شخص وخلف أكثر من 5600 جريح، ناهيك عن تشريد كثيرين.
ويعد المغرب من أكثر البلدان الإفريقية مديونية، وقد سبق أن استفاد من خطّ ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار "خطّ الوقاية والسيولة"، استخدمه خصوصًا للتخفيف من الصدمة التي سببها تفشي فيروس كورونا عام 2020.
"فيتش": الدعم الخارجي قد يساعد المغرب في تعويض أثر الزلزال
من جانبها، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الخميس: إن "الدعم الخارجي قد يساعد المغرب في احتواء تأثير الزلزال الذي ضرب البلاد، ويخفف الضغوط على المالية العامة".
وذكرت الوكالة في تقرير، أن جهود التعافي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب، ستؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وتوسيع العجز المالي على المدى القريب.
لكنها رجحت أن تعوض المساعدة الدولية، بعض تكاليف إعادة الإعمار، موضحة أن "التحويلات المالية ستوفر المزيد من الدعم للسيولة الخارجية".
وتوقعت "فيتش" أن تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي إضافي، "مما سيساعد على تعويض تكاليف إعادة الإعمار وارتفاع متطلبات الاقتراض".
وفي 20 من الشهر الجاري، أعلن الديوان الملكي المغربي أن المملكة تعتزم إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار برنامج لإعادة الإعمار عقب الزلزال.
وقال الديوان الملكي في بيان: إن "البرنامج يستهدف 4.2 ملايين شخص في المناطق الست الأكثر تضررًا، وهي مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات".
وجاء في البيان أن البرنامج يضم مشروعات تهدف إلى "إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة"، وكذلك الانفتاح على المناطق المتضررة.