يأمل المغاربة النهوض سريعًا من عثرة الزلزال الذي ضرب بلادهم، فمصابهم الإنساني جلل وخسائرهم قد تعرقل النمو المنتظر لاقتصادهم.
باغتتهم الكارثة الطبيعية بعد تعاملهم مع تحديين لا يقلّان ضراوة: كورونا والجفاف. وبينما نجحوا في تجاوز اختبار الأولى بصعوبة، آثرت الثانية البقاء إلى أجل غير مسمّى.
ويبدو أن الزلزال سيجبر صاحبة أكبر احتياطي عالمي للفوسفات، والتي توقّع لها البنك الدولي نموًا قدره 3.1% لهذا العام، على خسارة 8% من ناتجها المحلي بقيمة يصل سقفها إلى 10 مليارات دولار، بحسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التي خبرت حوادث مشابهة وتناولت تداعياتها الفنية والمالية.
ودائمًا ما تكون التقديرات المتوقعة للخسائر مباشرة؛ فهناك أضرار أخرى يصعب حصرها فورًا لكنها جسيمة في كل الأحوال.
وكانت اليابان شاهدة على فداحة تداعيات اثنتين من الكوارث المشابهة، ومثلها أجزاء من الصين والولايات المتحدة وتركيا.
"تعاطف" من مؤسسات التمويل
إلى ذلك، يبدو أنه في بلد يصنف 14% من سكانه في خانة الفقر المتعدد الأبعاد و11% سواهم معرضون لهذه الآفة، لن تحمل هذه السنة بين ثناياها قدرة على احتواء هذه المعضلة الاجتماعية.
وتجد هذه الأخيرة حيزًا رحبًا بين سكان الأنحاء والقرى النائية التي قصدها الزلزال فجاء على مصادر رزقهم البسيطة ومساكنهم الطينية المتواضعة.
توقعات بوصول الخسائر المادية في #المغرب إلى 10 مليارات دولار بسبب الزلزال#زلزال_المغرب تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/U2TiGtuYrS
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 11, 2023
من ناحيتها، لم تعِد مؤسسات التمويل التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها بتبنّي برامج عملية واضحة تعين الرباط على مواجهة تداعيات الزلزال.
فقد أعلن البنك الدولي تضامنه وتعاطفه مع أبناء البلد البالغ تعدادهم 38 مليون نسمة، مؤكدًا دعمه الكامل للمغرب في أعقاب هذه الكارثة.
البيان المقتضب جاء مشابهًا إلى حد ما لما أورده صندوق النقد الدولي، الذي أبرق للمملكة مشيرًا إلى تعاطفه مع الشعب في محنته ومع السلطات الرسمية، التي تتعامل مع هذه الكارثة التي تحمل في طياتها أبعادًا إنسانية واقتصادية.
في غضون ذلك، فإن مراكش وجوارها، والتي اعتادت استقبال ملايين السياح الراغبين في رؤية مآثرها، هي اليوم في أمس الحاجة لمساعدتهم ولمساندة الدول والتكتلات الكبرى بما يمكن المملكة من تخفيف مصابها.