بعد أن خفتت نار الحرب التي كانت تتهدّد أوكرانيا قليلًا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يريد "مواصلة العمل" مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا.
وخلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال بوتين: نحن مستعدون لمواصلة العمل معًا، وللمضي قدمًا في مسار المفاوضات".
لكّنه أسف مجددًا لرفض الغرب مطالبه الرئيسية، معربًا عن استيائه، بسبب عدم تلقيه "استجابة بناءة" لها.
وباشر جزء من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا بالعودة إلى ثكناتها، فيما أكدت كييف أن جهودها الدبلوماسية نجحت في "تجنب غزو روسي مخيف"، بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف من قواتها قرب الحدود الأوكرانية، خاصة وأن التدريبات المشتركة التي تجريها موسكو مع بيلاروسيا بين 10 و20 فبراير/ شباط تعني أن الجيش الروسي يطوق أوكرانيا تقريبًا.
وتطالب روسيا بوضع حد لسياسة توسع حلف شمال الأطلسي، والتزام عدم نشر أسلحة هجومية قرب الأراضي الروسية، وانسحاب البنية التحتية لحلف "الناتو" إلى حدود عام 1997 قبل أن يضم الحلف جمهوريات سوفياتية سابقة.
"عملية تفاوضية"
وأكد الرئيس الروسي أنه يريد حل مسألة عضوية أوكرانيا في حلف الناتو "الآن"، وشدد على أنه لن يتنازل عن هذه المطالب التي ستكون "عثرة" في طريق المحادثات الروسية-الغربية.
وشدّد بوتين من جهة أخرى، على أنه لا يريد حربًا سببها أوكرانيا، قائلًا "هل نريد حربًا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدّمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية".
وفي هذا الإطار لفت بوتين إلى "انسحاب جزئي للقوات" من الحدود الأوكرانية لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
ومضى قائلًا: إنه "لا يستطيع أن يغض النظر عن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي مع مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة"، إذ اعتبرت موسكو أن الغربيين يحاولون تعزيز أمنهم على حساب أمن روسيا.
ومن بين المواضيع التي تتفق عليها المقترحات الغربية مع المقترحات الروسية، موضوع السيطرة على الأسلحة القصيرة والمتوسطة المدى.
وفي ما يتعلق بالنزاع بين القوات الأوكرانية، والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، جدد شولتس وبوتين التزامهما باتفاق مينسك الذي وقع عام 2015.
لكن الرئيس الروسي اتهم الحكومة الأوكرانية، مجددًا بارتكاب "إبادة جماعية" بحق سكان المناطق الانفصالية، بدون توضيح هذه الاتهامات التي وجهها أيضًا العام الماضي.
ألمانيا تنتقد مصير نافالني
وفي شأن منفصل، لكنه طرح خلال المؤتمر، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن إدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون والذي يواجه عقوبة إضافية في روسيا "تتعارض مع مبادئ دولة القانون".
وقال شولتس بعد سؤاله عن مصير المعارض الذي عولج في ألمانيا عام 2020 بعد تعرضه لعملية تسميم نسبت إلى الاستخبارات الروسية: "بالنسبة إلى نافالني، موقفي واضح جدًا وإدانته تتعارض مع مبادئ دولة القانون".
وبدأت محكمة روسية الثلاثاء النظر في قضية جديدة تستهدف نافالني المسجون منذ أكثر من سنة في قضية فساد، والذي يواجه احتمال أن يسجن لعشر سنوات إضافية.
ويتهم المحققون أليكسي نافالني باختلاس أكثر من 4,7 ملايين دولار من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية، ويواجه في ضوئها عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
وينفى نافالني تلك التهمة ويندد بالدعاوى القضائية المقامة عليه، معتبرًا أنها تهدف إلى إبقائه في السجن لمنعه من التنديد بالفساد ومعارضة الكرملين.