أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أنه من غير المرجح أن يؤيد وزراء خارجية التكتل الأوروبي الذين سيجتمعون هذا الأسبوع بالإجماع حظر التأشيرات على جميع الروس، في وقت تثار فيه الحاجة إلى وضع مثل هذا الحظر موضع التنفيذ.
وقال بوريل الذي يرأس اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لقناة (أو.آر.إف) التلفزيونية النمساوية: "لا أعتقد أن قطع العلاقة مع المدنيين الروس سيجدي نفعًا ولا أعتقد أن هذه الفكرة ستلقى الإجماع المطلوب".
وأضاف: "أعتقد أن علينا أن نراجع الطريقة التي يحصل بها بعض الروس على التأشيرات، بالتأكيد لن نمنحها للمحيطين بالنظام. لكنني لا أحبذ منع الروس جميعًا من الحصول على التأشيرات".
"منع دخول السياح الروس"
من جهتها، تدعو كييف الأوروبيين إلى حظر دخول السياح الروس، في سياق العقوبات المفروضة على موسكو إثر هجومها على أوكرانيا، غير أن هذا الإجراء ليس موضع إجماع ويتعارض مع الخط الذي تتبعه الدول الـ27 حتى الآن على صعيد العقوبات.
وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري: إن "الروس يدعمون بكثافة الحرب، ويصفقون للضربات الصاروخية على المدن الأوكرانية ولقتل أوكرانيين. دعوا إذًا السياح الروس يتمتعون بروسيا".
من جانبه، طالب الرئيس فولوديمير زيلينسكي الغربيين بإغلاق حدودهم أمام الروس الذين يتعين عليهم "العيش في عالمهم الخاص إلى أن يبدلوا فلسفتهم"، وفق ما قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" في 8 أغسطس، وهو طلب اعتبره الكرملين "غير عقلانيّ".
فنلندا ودول البلطيق في الطليعة
وكانت عدة بلدان تقدمت سواها في اتخاذ تدابير بهذا الصدد لكنها تدعو إلى موقف أوروبي موحّد.
ومن بين هذه البلدان فنلندا التي تعالج عادة حوالي ألف طلب تأشيرة دخول في اليوم، فقررت الحد من عدد التأشيرات الممنوحة للسياح الروس اعتبارًا من الأول من سبتمبر/ أيلول إلى 10% مما هي عليه حاليًا.
ومنذ إغلاق المجال الجوي الأوروبي على روسيا ردًا على شن هجومها على أوكرانيا، يسعى عدد متزايد من الروس للدخول إلى هذا البلد للانتقال منه إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي بفضل تأشيرات شنغن لإقامة قصيرة قدرها تسعين يومًا من أصل فترة 180 يومًا.
تأشيرات شنغن
وتلقت دول فضاء شنغن الـ26 (22 دولة من الاتحاد الأوروبي والنروج وأيسلندا والسويد وليشتنشتاين) ثلاثة ملايين طلب تأشيرة دخول عام 2021، بينها 536 ألف طلب من مواطنين روس رفضت حوالي 3% منها.
وينبغي إدراج الأسباب خلف قرارات رفض طلبات التأشيرات التي يمكن الطعن فيها، سواء كانت تشكل خطرًا على الأمن أو النظام العام أو العلاقات الدولية لأي من البلدين.
وانتقدت إستونيا عجزها عن منع دخول "أشخاص يحملون تأشيرة دخول من دولة أخرى من فضاء شنغن"، وقالت رئيسة الوزراء كايا كالاس إن "زيارة أوروبا امتياز وليست حقًا إنسانيًا".
وستدرج الجمهورية التشيكية التي تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، هذه المسألة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 30 و31 أغسطس في براغ.
وعلى غرار براغ، شددت دول البلطيق وبولندا منذ بدء الهجوم نظام منح تأشيرات دخول للروس سواء بوقفها تمامًا أو رفضها للسياح العاديين، مع بعض الاستثناءات للحالات الإنسانية ومتابعة الدراسة والعمل.
تحييد الشعب الروسي
من جهته، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحد من تأشيرات الدخول السياحية سيعاقب "كل الناس الذين يفرون من روسيا لأنهم غير متفقين مع النظام الروسي".
وشددت البرتغال على أن العقوبات يجب أن تهدف أولًا إلى "معاقبة الآلة الحربية الروسية وليس الشعب الروسي".
من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة حماية المعارضين والصحافيين والأسر الروسية لأسباب إنسانية، مشيرة إلى وجوب النظر في الطلبات كلّا على حدة.
ويندرج اقتراح العقوبات ضمن صلاحيات المفوضية الأوروبية التي تبقى أولويتها وحدة صف التكتل بمواجهة الكرملين، ويتطلب إقرارها إجمال الدول الـ27.
وعمد الاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع إلى تعليق قسم من تسهيلات منح تأشيرات الدخول لإقامات قصيرة عملًا باتفاق أوروبي روسي، من خلال منع دخول بعض الفئات المرتبطة بالنظام مثل الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة وحاملي جوازات سفر دبلوماسية ورؤساء شركات وسواهم.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي 1214 مسؤولًا روسيا بينهم الرئيس فلاديمير بوتين أشخاصًا غير مرغوب فيهم.