كشفت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إجراء تحقيق على مستوى عالٍ في عمليات تنصت مزعومة للشرطة على اتصالات هاتفية، عبر فحص قاعدة بيانات قدمتها مجموعة "إن.إس.أو" المتخصصة في تطوير برامج التجسس والمصنعة لبرنامج "بيغاسوس".
وأوضحت "NSO"، التي نفت على مدى شهور ارتكاب أي مخالفات بخصوص التقارير المتصاعدة في إسرائيل والخارج عن انتهاكات الخصوصية من قبل عملاء للحكومة يستخدمون برنامج "بيغاسوس"، أن قاعدة بيانات "سجل التدقيق" تتيح معلومات دقيقة عن الهواتف التي تم اختراقها ببرنامج التجسس.
كما ذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي، في تقرير لم تنسبه إلى مصادر، أن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طوّرته شركة "إن إس أو" من دون إذن قضائي، في قضايا داخلية منها ذات طابع سياسي وتتصل بنجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو واثنين من المقربين منه.
ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، يزعم فيها أنه بريء. ودفع تقرير "كالكاليست" المحكمة إلى إلغاء الجلسة حتى يتمكن المدعون من الرد على استفسارات الدفاع حول ما إذا كان أي دليل ضد نتنياهو يستند إلى عمليات التنصت هذه.
وقال بيان وزارة العدل إن تحقيقًا داخليًا للشرطة خلص إلى "أنه لم يُتخذ إجراء ضد أي شخص في حالة عدم وجود أمر قضائي ضده". وأضاف البيان أنه جرى فحص 1500 رقم هاتف.
وأردف أن التحقيق الذي يجريه نائب المدعي العام "يتحقق أيضًا من المعلومات الواردة في قاعدة البيانات الداخلية المقدمة من شركة إن.إس.أو".
بدورها، رفضت المتحدثة باسم الشركة التعليق، فيما طالب نتنياهو، زعيم المعارضة حاليًا، بإجراء تحقيق خارجي مستقل في المزاعم المتعلقة ببرنامج بيغاسوس.
وردد الدعوة نفسها بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي أرجأ إعلان موقفه قائلًا إنه ينتظر أولًا نتائج تحقيق نائب المدعي العام.
وكان بينيت سبق وتعهّد بالنظر في الاتهامات، مشيرًا إلى أن البرنامج "أداة من أداة مكافحة الإرهاب ومنع الجريمة"، على حد قوله.
وقالت وزارة العدل إن المدعين في محاكمة نتنياهو طالبوا محكمة منطقة القدس بمنحهم حتى يوم الأربعاء لتقديم رد أكمل مشيرين إلى الحاجة لرفع السرية عن المواد أولًا.
يذكر أن الموضوع يستقطب أنظار العالم حاليًا، لمعرفة كيف ستدير حكومة بينيت الملف، وهي تنتظر التحقيقات التي لم تكترث لها حينما سلّط البرنامج على حقوقيين فلسطينيين قبل أشهر، بحسب صحيفة "هآرتس".
فقد تجسست الشركة المطورة للبرنامج في الأعوام الماضية على نحو 100 صحافي و600 شخصية سياسية ونحو 90 ناشطًا حقوقيًا وأصحاب شركات عبر دول العالم، وفق ما نشرته وسائل إعلام دولية، لكنها المرة الأولى التي يوجه السلاح التكنولوجي إلى الإسرائيليين أنفسهم.
في هذا السياق، يلفت الباحث السياسي ساري عرابي إلى "الصدمة" التي أحدثها استخدام الشرطة للبرنامج في إسرائيل. ويشير إلى استخدام الشرطة للبرنامج بشكل واسع للتجسس على أوساط متعددة ومختلفة داخل الكيان الإسرائيلي ضمن قطاعات متعددة.
ويقول في حديث إلى "العربي" من رام الله: "إن نتنياهو بدأ باستخدام هذه الفضيحة سياسيًا في محاولة لتوحيد الرأي العام الإسرائيلي ضد حكومة بينيت وجهاز الشرطة".
ويضيف أن "هذه الفضيحة تمثل كنزًا لليمين الإسرائيلي المناوئ للحكومة الحالية". ويرى أن التحقيق في هذا الملف سيستمر حيث لا يمكن التغطية على هذه الفضيحة "في مجتمع يعتبر الديمقراطية صمام أمان".