أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد، بأنّ موسكو التي سَبق لها أن شدّدت لهجتها حيال الشركات الأجنبيّة الراغبة في الانسحاب من روسيا، قد أقدمت على تهديد بعضها بشكل مباشر، وحذّرتها من احتمال توقيف مسؤولين فيها أو مصادرة أصولهم.
ووجّه مدّعون عامّون روس تحذيرات، عبر مكالمات أو رسائل أو زيارات، لشركات من كلّ القطاعات، بما في ذلك كوكا-كولا، وماكدونالدز، وبروكتر إند غامبلز، وآي بي إم، ويام براندز الشركة الأمّ لـ كيه إف سي وبيتزا هات، بحسب ما نقلت الصحيفة الاقتصاديّة عن مصادر مطّلعة على المسألة.
وهدّد هؤلاء خصوصًا بتوقيف المسؤولين الذين ينتقدون الحكومة أو بمصادرة أصولهم، بما في ذلك كلّ ما يتعلّق بالملكيّة الفكريّة.
وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط الماضي، فرضت الحكومات الغربيّة عقوبات اقتصاديّة غير مسبوقة على موسكو، فيما أعلن عدد متزايد من الشركات انسحابه من روسيا أو تعليق أنشطته في البلاد.
وكثّفت السلطات الروسيّة إجراءاتها لمنع هروب رؤوس الأموال ولدعم الروبل.
كما أمرت النيابة العامّة الروسيّة الجمعة بفرض "رقابة صارمة" على الشركات الأجنبيّة التي تُعلن تعليق أنشطتها في البلاد. وحذّرت من أنّها ستراقب على وجه الخصوص الامتثال لقانون العمل، تحت طائلة الملاحقة الجنائيّة.
والأسبوع الماضي، ندّد الكرملين، بما وصفه بـ"حرب اقتصادية" تشنّها الولايات المتحدة على روسيا، وحذّرت الغرب من أنها تعكف على تجهيز ردّ واسع النطاق على العقوبات، سيكون سريعًا ومؤثرًا وينال من معظم القطاعات المهمة.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، زادت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقرّبين منه وعلى الاقتصاد الروسي، عبر فرض حظر طيران، وتجميد أصول أفراد أو شركات روسية، وحظر عدد من التعاملات التجارية والمالية وصولا إلى فرض قيود على قطاع النفط والغاز الروسيين.
وتصف موسكو ما فعلته بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من جارتها وطرد من تصفهم "بالنازيين الجدد". وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة باطلة لشن حرب غير مبررة على دولة ديمقراطية يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.