أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الخميس أن السودان والمحكمة وقعا مذكرة تفاهم حول تسليم المطلوبين للمحكمة وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال خان للصحافيين في ختام زيارة إلى الخرطوم امتدت لعدة أيام: "خلال هذه الزيارة وقعنا على مذكرة تفاهم بين مكتبي والحكومة السودانية تشمل جميع الأفراد المطلوبين".
وأشار إلى أن المذكرة التي وقعتها المدعية السابقة مع السودان كانت فقط حول علي كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية .
وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الأربعاء عن قرار مجلس الوزراء تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على "تحقيق العدالة للضحايا".
دور الحكومة الإنتقالية
وقال خان: "اتخذت قرارًا ووافقت عليه الحكومة السودانية بأن يكون لدي مكتب دائم بالخرطوم من 18 فردًا يمكننا من الحصول على الأدلة وإكمال التحقيقات حول المطلوبين الأربعة لدى المحكمة ... كان أمرًا صعبًا في ظل النظام السابق ... لكن الآن مع الحكومة الانتقالية نتقدم إلى الأمام".
ووصل المدعي العام الجديد لمحكمة لاهاي الذي تولى منصبه في يونيو /حزيران إلى السودان يوم الإثنين.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد صادق قبل أسبوع على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتُبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.
ويقبع البشير حاليًا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد أوقف بعد عزله في أبريل/نيسان 2019 بعد حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
البشير متهم بارتكاب جرائم حرب
وفي 2009، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضًا. وكان هارون قد طلب في مطلع مايو/أيار إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
ووعد مجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في السودان ويضم مدنيين وعسكريين لدى تسلمه الحكم في فبراير/شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويحاكم الرئيس المعزول أمام قضاء بلاده بتهمة أخرى هي تنفيذ انقلاب عسكري على النظام في يونيو/حزيران 1989.