تتسارع التطورات في تونس مع بدء العد العكسي للموعد الذي حدده الرئيس قيس سعيّد لإجراء استفتاء على الدستور الجديد في البلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل.
وفي أحدث إجراءاته، قرر سعيّد إعفاء 57 قاضيًا وقاضية من مناصبهم موجهًا لهم اتهامات بالفساد والتواطؤ مع متهمين بالإرهاب.
وبينما يواصل الرئيس إجراءاته التي تعدها المعارضة تصعيدية تستجمع تيارات معارضة قواها. وقد أعلنت خمسة أحزاب هي الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمال وحزب القطب إطلاق حملة لإسقاط الاستفتاء على الدستور الذي أثير حوله جدل سياسي وقانوني.
وبين الرئيس ومعارضيه، يتجلى دور الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يحاول إمساك العصا من الوسط، فهو لا يريد الانخراط في جبهة المعارضة ولا في مشروع سعيّد للهيمنة على الحياة السياسية.
ومع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، تبرز الأسئلة عن خيارات سعيّد المتكئ على دعم شعبي لمواجهة المعارضة التي يتصاعد حجمها وخيارات هذه المعارضة نفسها لذلك، وعن احتمالات المواجهة بين سعيّد واتحاد الشغل.
منعرج 25 يوليو
في هذا السياق، يوضح رضا الآغا، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أن الحركة تعتبر أن الرئيس قيس سعيّد هو مكون نواتي أساسي في ثورة 25 يوليو، مؤكدًا أن حركة الشعب تدعم خيارات 25 يوليو، ولافتًا إلى أن الحركة قدّمت للرئيس ملاحظات حول كيفية التعاطي مع الاستحقاقات الأساسية في تونس.
ويشير الآغا، في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى دعوة وُجهت إلى عشرة أحزاب للمشاركة في الحوارات حول لجنة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات التي تمهد للجمهورية الجديدة.
ويرفض الآغا فكرة أن الحياة الحزبية في تونس قد انتهت، ويؤكد أن الحركة قالت إن 25 يوليو لحظة مفصلية بين حزب له أجندة وطنية وبين حزب وظيفي يطرح أولويته على المصلحة الوطنية.
ويؤكد أن هناك تقاطعًا بالمعنى السياسي بين وجهة نظر رئيس الجمهورية ووجهة نظرة حركة الشعب، ويشير إلى أن "نقطة التقاطع هي أن الإسلام السياسي الوظيفي الذي أنهك الدولة الوطنية في المنطقة العربية برمتها ضمن ما يسمى بالربيع العربي، ليست له القدرة على إدارة الدولة الآن".
حكم فردي مطلق
من جهته، يرى أستاذ التاريخ السياسي في الجامعة التونسية عبد اللطيف الحناشي أن تجارب الانتقال الديمقراطي في دول أخرى عاشت كما تعيش تونس الآن بشكل متفاوت.
ويشير، في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن الانتقال الديمقراطي في البلاد شهد عددًا من الإكراهات الداخلية والبنيوية، معتبرًا أن الفترة الحالية تتميز بحكم فردي واسع يكاد أن يكون مطلقًا، حيث يملك فرد واحد جميع السلطات ويرفض الحوار والتعاطي مع بقية المجتمع السياسي بكل تناقضاته وتفاوت حجمه.
ويلفت الحناشي إلى أن هذا هو الانسداد الحقيقي على المستوى السياسي، "لكنه يأتي مع أزمة اقتصادية واجتماعية وقيمية من خلال فقدان الثقة ليس فقط بين الأحزاب السياسية في ما بينها لكن بين النظام القائم والتكتلات الأخرى".
ويشير الحناشي إلى أن توسع رقعة المعارضين للرئيس ولمشروعه سيؤدي إلى مرحلة جديدة غامضة في تونس.
أفق الحل
لكن النائب في البرلمان التونسي المنحل، سفيان مخلوفي، يرى أنه لا يمكن أن يُسمح برمي الناس للنهش في إشارة إلى إعفاء القضاة من مهامهم.
ويعتبر مخلوفي، في حديث إلى "العربي" من باريس، أن المتحدث باسم الثورة لا يمكن أن يستغل توليه رأس السلطة لكي ينقلب على القوانين ويستغل السلطات من جيش وإدارة عامة لتحقيق ما يرغب.
كما يعتبر مخلوفي أن الخروج من أي أزمة يكون عبر منهجين، إما الخضوع للدستور أو عبر اتفاق شامل بين جميع الفرقاء على تغيير قواعد معينة لحل تلك الأزمة.
ويرى أن الاتحاد العام التونسي للشغل أدرك أن أفق التعاطي مع الرئيس سعيد مسدود، ولم يتبق أمامه سوى التعاطي مع القوى المدنية لإطلاق حوار لإيجاد حل للأزمة بمشاركة الرئيس أو من دونها.