سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قراره بتعيينه الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي ممثلًا خاصًا له، ورئيسًا للبعثة الأممية في ليبيا خلفًا لستيفاني ويليامز التي انتهت مهمتها مطلع الشهر الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت، أمس خلال جلسة لمجلس الأمن، عن خشيتها من تجدد أعمال العنف في ليبيا، حيث لم يتمّ إحراز أي تقدم لإجراء الانتخابات، مقرة بتعثّر مهمّتها في ليبيا، وفشلها في إنجاح جهود تنفيذ عملية انتخابية تفضي إلى تسليم السلطة لجهة شرعية في البلاد، وذلك على لسان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزوماري ديكارلو.
ولا يلقى اسم باتيلي رواجًا في الأوساط الليبية، حيث تعترض حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة على تعيينه.
"اعتراض في غير محله"
ورأى أسعد زهيو، عضو التجمع الوطني الليبي في حديث إلى "العربي" أن القوى السياسية الليبية على اختلافها غير معنية بمسألة القبول أو الاعتراض على المبعوث الأممي، كونه شأن يخص الأمم المتحدة دون سواها.
واعتبر زهيو، في مداخلته من العاصمة طرابلس، أن الدولة الليبية "كلها عبارة عن أطراف في صراع سياسي كبير، ولذلك لا يحق لها التدخل في شأن تسمية المبعوث الأممي"، حسب رأيه.
ورفض ضيف "العربي" اعتبار الحكومة الليبية معنية بالحوار، واضعًا محور عملها ضمن الإطار التنفيذي، ومضيفًا أنه لا يمكن لها أن تكون معنية في مسألة الحوار السياسي، أو حتى التوافقات التي يمكن أن تحصل، مستذكرًا موقف رئيس الحكومة السابقة فايز السراج حول ذلك، والذي كان يشدد على أن الحكومة لا يمكن أن تكون جزءًا من المشكلة، بل هي معنية بالحلول.
جزء من الانقسامات
وقال زهيو إنّ الإشكال السياسي في ليبيا يتجسد في الانقسامات ما بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك الانقسامات العسكرية، وبالتالي "فإن الحكومة ينبغي أن تكون بمنأى عن تلك الانقسامات، أما وقد أصبحت الحكومة جزءًا من ذلك المشهد فهي غير مخولة بالاعتراض أو القبول على مرشح الأمم المتحدة لرئاسة البعثة في ليبيا".
وتعتقد حكومة الدبيبة أن مواصفات باتيلي غير مؤهلة للمهمة، الأمر الذي وافقه زهيو، مضيفًا أن هذا الرأي يبقى محصورًا من حيث الشكل، لكن لا تأثير فعلي له، "ولا يمكن فرضه لا من الحكومة ولا من أي سلطة ليبية أخرى".
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: واحدة مقرّها طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة، والأخرى مشكلة من البرلمان في طبرق بقيادة فتحي باشاغا.
والأسبوع الماضي، شهد عدد من أحياء طرابلس اشتباكات مسلّحة عنيفة استعملت فيها مجموعات مسلحة تابعة للدبيبة وباشاغا الرشاشات الثقيلة، ما خلّف 32 قتيلًا و159 جريحًا وتدمير ممتلكات، وقد تبادل الدبيبة وباشاغا الاتّهامات بشأن الجهة المسؤولة عنها.