أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت في حكم المنتهية بحسب الاتفاق السياسي ووفق القانون، مشيرًا إلى أنّ الثقة سُحبت منها، وبالتالي هي غير شرعية.
وقال صالح في حديث إلى "العربي"، يُبَثّ كاملًا عند الساعة التاسعة والنصف ليلًا بتوقيت القدس: "حكومة الدبيبة بكل المعايير، حسب الاتفاق السياسي انتهت ولايتها، وحسب القانون سحبت منها الثقة، ومن المعروف في كل العالم أنّ أي حكومة لا تكون شرعية إلا بعد أن تنال ثقة مجلس النواب".
وأضاف: "هذه الحكومة سُحِبت منها الثقة وكلّفت حكومة أخرى ونالت الثقة وأدّت اليمين القانونية، وبالتالي فإنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة موجودة كأمر واقع على أساس سيطرة بعض المجموعات المسلحة على العاصمة طرابلس، وبالتالي فإنّ وجودها من الناحية القانونية كالعدم".
ملف المناصب السيادية والمجلس الأعلى للدولة
وفي ملف المناصب السيادية، كشف عقيلة صالح لـ"العربي" أنّه سيخاطب قريبًا المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بالعزم على تسمية متقلدي المناصب السيادية بصورة فردية في حال عدم الحصول على رد من المجلس الأعلى للدولة.
وقال صالح: "سنوجه رسالة غدًا أو بعد غد إلى السيدة ستيفاني وإلى مجلس الدولة أنّه خلال 15 إلى 20 يومًا، إن لم يردّ علينا مجلس الدولة، فنحن سنقوم بواجبنا". وأضاف: "نتمنى أن يرد علينا حتى يكون هناك اتفاق بين كل الليبيين".
"وجودها كالعدم".. عقيلة صالح يؤكد أن حكومة #الدبيبة غير شرعية#ليبيا pic.twitter.com/onfPK3huc7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 21, 2022
من جهة ثانية، أكد صالح أنّه ومجلس النواب يرحّبان باجتماع قادة المؤسسات العسكرية في طرابلس ويطمحان بالوصول إلى حماية الحدود وتوحيد الجيش وعمل القوات المسلحة.
وسيعرَض اللقاء كاملًا مع عقيلة صالح عبر شاشة "التلفزيون العربي" مساء اليوم، على الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش، التاسعة والنصف بتوقيت القدس، ضمن برنامج "حديث خاص".
